أكد الخبير القانوني، طارق حرب، أنه "ليس هناك نص قانوني يمنع سليم الجبوري من العودة إلى البرلمان وإدارة الجلسات مرة ثانية".

وقال حرب لشبكة رووداو الإعلامية، إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الجبوري بريء حتى تعطي المحمكة الاتحادية قراراً نهائياً بحقه، ومن الناحية القانونية بإمكانه إدارة الجلسات كرئيس للبرلمان".

وتابع حرب: "صحيح أنه ليس هناك نص قانوني لعدم عودة الجبوري إلى البرلمان، ولكن لدينا عرف يمسى الأخلاق البرلمانية، وإذا عاد سليم الجبوري إلى البرلمان قبل قرار المحكمة، فهذا يعني أنه لم يحترم هذا العرف".

وبخصوص تفاقم المشكلات داخل البرلمان واستعجاله لحل البرلمان قانونياً، أوضح الخبير القانوني بالقول: "أنا لا أرى أن سيحدث ذلك، لأن المشاكل السياسية والأمنية تمنع حل البرلمان والاتجاه إلى الانتخابات المبكرة، وأيضاً لن يتبقى سوى سنة ونصف على الانتخابات".

وعن وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، الذي يتم استجوابه، وعن تصرفاته كوزير الدفاع، قال طارق حرب: "لا يمكن لوزير الدفاع أن يقوم بأي نشاط في الوزارة، مثل التلاعب بمناصب داخل الوزارة أو عقد مؤتمرات، ولكن بإمكانه أن يعقد المؤتمرات والحوارات والاجتماعات خارج الوزراة".

وجمع بعض النواب تواقيع في البرلمان العراقي لاستجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي الذي حضر في البرلمان في جلسته المنعقدة في 1 من آب/أغسطس، ولكن العبيدي اتهم كل من رئيس البرلمان وعدد من النواب بتورطهم بملفات فساد، مما أدى إلى تفاقم المشكلات داخل البرلمان".