قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لصحيفة (الحياة)، إن التعديل الوزاري "جمد في الوقت الراهن"، في انتظار إنهاء الخلافات مع الكتل السياسية التي تصر على ترشيح بدلاء للوزراء المستقيلين من أنصارها، ولم يستبعد ان تلقي تداعيات استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي ظلالها على استكمال التعديل.

وأوضح المصدر أن "العبادي كان وافق في شكل مبدئي على قائمة من المرشحين المستقلين في وقت سابق لإنجاز التعديل على خلفية التظاهرات المطالبة بالإصلاح، لكن قادة الكتل رفضوا أي مرشح من خارج بطانتهم".

وأشار المصدر إلى وجود "مفاوضات حالياً لتقديم مرشحين وثمة مساعٍ لإقناع العبادي بهم".

وكان العبادي أصدر أخيراً أوامر ديوانية بقبول استقالة وزراء النفط والنقل والإعمار والإسكان والموارد المائية والصناعة والداخلية والتعليم العالي.

من جهة أخرى، دعا عضو الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية النائب احمد المشهداني، العبادي الى "الإسراع في ترشيح وزراء بدلاً من الوزراء المستقيلين وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب""، وحذر من ان "بقاء سبع وزارات شاغرة، بينها وزارة الداخلية، له تأثير سلبي في البلد في ظل ما يشهده من ازمة أمنية واقتصادية وسياسية"، وشدد على ضرورة أن "يراعي في اختيار الوزراء الكفاءة والمهنية وبالتحديد وزارة الداخلية، لما يتعرض له العراق من تدهور خطير وخروقات أمنية كبيرة كان آخرها تفجير الكرادة".

وطالب بـ "إنهاء التعيينات بالوكالة، لأنها سبب من أسباب الفشل في ادارة الدولة فضلاً عن انها تفتقد إلى التوازن المكوناتي الذي نص عليه الدستور".

إلى ذلك، أوضح مصدر قضائي لنفس الصحيفة أن "التعديل الوزاري لا يخضع لمهلة دستورية، ورئيس الوزراء هو المعني الوحيد بتحديد وقت تشكيل حكومته الجديدة".

وتابع: "يجب أن يكون وفق القانون والدستور، الذي لا يحدد مهلة".