اعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم الخميس، ان اي اجراء مخالف للدستور تتخذه الحكومة سيكون عرضة للمحاسبة، فيما دعا الى اعداد صيغة قرار واضحة تلزم مجلس الوزراء بعدم التجاوز على الثوابت والقوانين المشرعة.

ونوه الجبوري خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس الى أن الحكومة لحد الان تعتقد بصلاحية التفويض التي منحه لها مجلس النواب والغاه المجلس فيما بعد، وذلك بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب.

ودعا الجبوري الى اعداد صيغة قرار واضحة ومحددة تلزم مجلس الوزراء بعدم التجاوز على الثوابت والقوانين المشرعة وأحترامها.

واشار رئيس البرلمان الى أن اي اجراء مخالف للدستور تتخذه الحكومة سيكون عرضة للمحاسبة.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته اليوم على قرار نيابي بالغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 156 في 7-6-2016 والمتضمن اخضاع رواتب واجور ومخصصات موظفي دوائر الدولة والقطاع العام من الدرجة الثانية صعودا للاستقطاع الضريبي لمخالفته الصريحة للدستور، وفق البيان.