اعلنت وزارة العدل في اقليم كوردستان عن اعتماد مادة قانونية عراقية للعقوبات بدلا عن قانونها بشأن مكافحة الارهاب في القانون الجزائي لاقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان24 ان قانون مكافحة الارهاب وقانونا آخر خاصا بتأجير البيوت في اقليم كوردستان انتهت المدة القانونية لهما في السادس عشر من الشهر الجاري ووجب ايجاد بديل لعدم قدرة البرلمان على عقد جلساته.

وقام مجلس الشورى في اقليم كوردستان باعتماد المادة 156 من القانون العراقي كبديل للقانونين السابقين وذلك لكون البرلمان الكوردستاني معطل ولايمكنه سن القوانين بوضعه الراهن.

وتنص المادة 156 المعدلة عن القانون العراقي على أن "يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بامن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق باية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك".