اعلن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، إن مشروع قانون اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وينص على نزع الحصانة من الملاحقة القانونية عن بعض النواب سيؤدي على الأرجح إلى خلق مزيد من العنف وخنق السياسات الديمقراطية.

وقال صلاح الدين دميرتاش لوكالة "رويترز"، إن سعي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتحويل منصب الرئاسة إلى منصب تنفيذي يحول دون إحياء عملية السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني.

ووافقت لجنة برلمانية هذا الأسبوع على مشروع قانون ينزع الحصانة عن نواب أقيمت ضدهم دعاوى قضائية الأمر الذي مهد الطريق للتشريع الذي يقول حزب الشعوب الديمقراطي إنه مصمم لاستهداف أعضائه وقمع المعارضة.

واضاف دميرتاش بالقول "طردنا جميعا من البرلمان لن يساهم سوى في زيادة العنف في جميع أنحاء البلاد.. هناك بالفعل عنف أكثر مما ينبغي في البلاد. عرقلة البرلمان وطرد حزب الشعوب الديمقراطي قد يؤدي لخروج الأمور عن السيطرة هذا ما نشعر بالقلق بسببه".

ويتمتع نواب البرلمان التركي بحصانة من الملاحقة القانونية لكن السلطات قد تفتح ملفات ضدهم الأمر الذي قد يقود إلى عملية قانونية بحقهم بمجرد مغادرتهم للبرلمان.

وفتحت ملفات ضد ما يصل إلى 50 من نحو 59 نائبا حاليا لحزب الشعوب الديمقراطي ووجهت لبعضهم اتهامات بنشر "دعاية تهدف إلى الترهيب".

ودعا اردوغان الذي أسس حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى محاكمة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني.