اعتبرت النائبة عن "جبهة الإصلاح" عالية نصيف أن الحكومة حالياً لايحق لها التوقيع على أية تعاملات تنفيذية بسبب تعطيل عمل السلطة الرقابية بعد اقتحام مجلس النواب .

وقالت النائبة عالية نصيف في بيان تلقت "خنــدان" نسخة منه، ان "الحكومة تستمد شرعيتها من ممثلي الشعب الذين يختارون رئيس الوزراء ووزرائه ويراقبون عمل الوزارات وكافة دوائرها ومفاصلها".

واوضحت نصيف انه "بما أن مجلس النواب اليوم معطل بعد اقتحامه فالحكومة باتت لاتمتلك شرعية التوقيع على أية تعاملات تنفيذية سواء فيما يخص تسيير عمل الوزارات أو مجلس الوزراء بسبب عدم وجود الرقابة الشرعية لا من قبل اللجان النيابية ولا من قبل النواب على عمل السلطة التنفيذية ".

واشارت الى ان "رئيس الوزراء والوزراء كافة يتحملون المسؤولية القانونية في حال التوقيع على أية تعاملات تتعلق بعملهم التنفيذي".

وبينت النائبة عالية نصيف، ان "توقف عمل السلطة التشريعية يعني أيضا توقف عمل السلطة التنفيذية وتحولها الى حكومة تصريف أعمال الى حين عودة الأمور الى وضعها الطبيعي وعودة النواب الى قبة البرلمان وممارسة اللجان النيابية أعمالها".