قال وزير النفط العراقي يوم الثلاثاء إن بلاده سددت لشركات النفط الأجنبية تسعة مليارات دولار متأخرات باقية عن عام 2014 وإنها ستدفع متأخرات 2015 على مراحل حتى بداية 2016.

وكتب الوزير عادل عبد المهدي بصحيفة "العدالة" المحلية أن الوزارة تدرس مع شركات النفط الأجنبية سبل خفض التكاليف وربطها بأسعار النفط.

وتقوم عقود الخدمة المبرمة مع شركات النفط الغربية على رسوم دولارية ثابتة مقابل الكميات الإضافية المنتجة مما يعني أن كميات الخام الضرورية لسداد مستحقات الشركات قد تضاعفت تقريبا في ظل تراجع أسعار النفط على مدى العام الأخير.



Reuters