ذكر المحلل السياسي، الصحفي العراقي، فاتح عبد السلام، السبت، أن نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي، هو المتهم الاول عن ملفات الفساد إبان رئاسته للحكومة، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى محاسبته.

وقال عبد السلام في مداخلة مع قناة رووداو الفضائية إن "على الحكومة ادانة المسؤولين الفاسدين، لكن بحكم كونها جزءا من الاطراف السياسية لا يمكنها ذلك، يجب أن تطبق الدعوات للاصلاح وأن تدين المفسدين"، واصفا خطواتها الاصلاحية بأنها "خجولة".

وشدد عبد السلام على أن "المالكي هو المسؤول الاول عن ملفات الفساد، وعلى العبادي محاسبته"، معتبرا في الوقت ذاته أن "الخلافات داخل البيت الشيعي لم تؤثر على قرارات العبادي لأن قرار الاصلاح جاء بعد دعوات من المرجعية وهذا خط احمر".

لكنه قال إن "حكومة العبادي فتية وتسلمت مهامها بجيش منكسر، وبلا شك هذه الحكومة بنيت على اساس سياسي، لذا لن يتمكن العبادي من تنفيذ عهوده في وقت قياسي واصلاح هيكلة الجيش أو خوض معركة كالحرب ضد داعش بسهولة".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أصدر في (9/8/2015) مجموعة من القرارات في اطار الاصلاح السياسي، أهمها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة.

كما وجه العبادي اليوم بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، وقد صادق مجلس النواب عليها وصدرت أوامر ديوانية بتنفيذها.

وأردف عبد السلام قائلا "لا توجد شكوك بالاصلاحات التي نفذتها الحكومة، وليست هي قرارات فردية، فالاصلاحات شعارات أعلنها رئيس الوزراء بدعم من المرجعية للنجف"، مضيفا أن "الحكومة ليس أمامها سوى تهدئة غضب الشارع العراقي".

وحول تقرير اللجنة التحقيقية في أسباب سقوط الموصل بيد تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش في العاشر من حزيران يونيو 2014، رأى عبد السلام أن التحقيق يجب أن تقوم بجهة أكبر، قائلا إن "لجنة نيابية لا يمكنها بمفردها التحقيق في سقوط المناطق بيد تنظيم تسلل الى العراق من خارجه".

وقدمت لجنة التحقيق في سقوط الموصل الاسبوع الماضي، نتائج التقرير النهائي الى مجلس النواب، الذي صوت عليه وتم تحويله الى القضاء، وقد اتهم رئيس اللجنة حاكم الزاملي، المالكي بالتورط في قضايا خطف وفساد.