قدمت اللجنة القانونية في برلمان إقليم كوردستان، تقريرها بخصوص مشروع قوانين تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان الى رئاسة البرلمان اليوم الاحد.

وأشارت رئاسة البرلمان في بيان لها اطلعت عليه شبكة رووداو الاعلامية، الى القانون الداخلي للبرلمان حيث يتطلب تخصيص وقت لعقد جلسات إضافية لمناقشة هذه المشاريع وبحثها، سواء كانت جلسات اعتيادية او طارئة، مبيناً ان رئاسة البرلمان ترى من الضروري ان تمنح وقتاً اضافياً للاطراف السياسية والكتل البرلمانية للبحث في ايجاد حلول تفضي بتوافق جميع الاطراف نظراً للوضع الذي يمر به اقليم كوردستان واستجابة لدعوات عدد من قيادات قوات البيشمركة التي تضحي بالغالي والنفيس لاجل حماية كوردستان.

وأضافت ان اتاحة هذه الفرصة للاطراف السياسية ليتوصلوا الى اتفاق سياسي بخصوص رئاسة الاقليم قبل عقد جلسة البرلمان لنقاش التقرير المقدم من قبل اللجنة القانونية، وخاصة انه لم يتبقى الكثير من الوقت امام البرلمان، مشيرة الى ازمة سياسية وقانونية تهدد اقليم كوردستان اذا لم يتم التوصل لاتفاق بين هذه الاطراف بخصوص رئاسة الاقليم بشكل قانوني قبل حلول 20 من اب الحالي.

وأشار البيان الى سعي رئاسة البرلمان خلال الاشهر العشر الماضية لايجاد حلول مناسبة لحسم قضية رئاسة الاقليم، ولاجل الهدف ذاته عقدت رئاسة البرلمان عدة اجتماعات مع الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية، الا انها لم تحقق اية نتائج ايجابية من شأنها التوصل لتوافق سياسي