أنهت اللجنة القانونية في برلمان اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، كتابة تقريرها بشأن قانون رئاسة الاقليم، حيث ورد في بعض المقترحات سحب سلطة القائد العام للقوات المسلحة من رئيس اقليم كوردستان.

وقال مراسل رووداو في برلمان كوردستان، سنكر عبدالرحمن: "بحسب المعلومات التي حصلنا عليها فان الاتحاد الاسلامي الكوردستاني كان له رأيا مخالفا للاتحاد الوطني والتغير، بشأن التوقيع على تقرير اللجنة القانونية، حيث طالب بعدم التوقيع على التقرير النهائي حتى يتسنى للاطراف السياسية خارج البرلمان التوصل الى حل يرضي الجميع".

واضاف مراسل رووداو ان "الخلافات بين الاتحاد الاسلامي والاتحاد الوطني وحزب التغيير عميقة جدا"، مبينا ان "الاتحاد الوطني والتغيير يريدون سحب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الاقليم ومنحها لرئيس الحكومة، لكن الاتحاد الاسلامي يريد ان تبقى تلك الصلاحية كما هي بشرط تشكيل لجنة مكونة من رئيس الاقليم ونائبه ووزير البيشمركة، لقيادة القوات المسلحة".

واوضح مراسل رووداو ان "الاتحاد الوطني والتغيير لا يريدون ان يقوم رئيس الاقليم بتمثيل اقليم كوردستان في الخارج، لكن الاتحاد الاسلامي رفض ذلك وطالب ايضا بأن تبقى صلاحيات رئيس الاقليم كما هي وان يمثل اقليم كوردستان وان يستقبل الوفود الاجنبية".

وفيما يخص عملية انتخاب رئيس اقليم كوردستان فقد اتفقت الاطراف الثلاثة على ان يتم انتخاب رئيس الاقليم من قبل البرلمان، وان يكون النظام برلمانيا بالكامل.