قال رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، ان الولايات المتحدة الامريكية تقدم سنويا تقريراً عن وضع حقوق الانسان في العالم، وتطرح فيها انتقاداتها واعتراضاتها وتنبيهاتها ووجهة نظرها حوله.

وفي 25 من حزيران الماضي، أشار وزير الخارجية الامريكي جون كيري الى ان تقرير بلاده عن حقوق الانسان للعام الماضي 2014 يتضمن عددا كبيرا من الملاحظات والتنبيهات حول العراق واقليم كوردستان.

وبخصوص التقرير، قال زيباري "كان اقليم كوردستان يتبادل المعلومات مع وزارة الخارجية الامريكية في هذا الشأن باستمرار، الامر الذي دعى الى تفاهم بين الطرفين واخذ الملاحظات والتنبيهات من الطرفين".

ولفت زيباري الى نزوح عدد كبير من العوائل الازيدية وتعرضها لابادة جماعية بشكل عنيف، وخطف الكثير من النساء والاطفال والرجال منهم الى أماكن مجهولة، ومن جانبه خصصت حكومة اقليم كوردستان ميزانية خاصة لتحرير النساء والاطفال المخطوفين، ومستمرة في سعيها لاعتبار القضية ابادة جماعية.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في مجلس الوزراء، انه عدا الكورد الازيديين، فقد نزح عشرات الالاف من أهالي محافظة الانبار، لكن لم يسمح لهم بالدخول الى العاصمة بغداد الا بكفالة، لذا توجهوا الى اقليم كوردستان، وقسم من النازحين دخلوا الاقليم عن طريق مطار اربيل الدولي في 15/4/2015، وبحسب الاحصائيات فان الالاف من نازحي الانبار يقيمون في اقليم كوردستان.

وبخصوص وضع السجون وحالات التعذيب في اقليم كوردستان، قال زيباري، "حكومة اقليم كوردستان تحاول باستمرار تحسين وضع المساجين والمحتجزين من جميع النواحي، ليتلائم مع مبادىء حقوق الانسان، التعذيب جريمة حسب مادة (333) من قانون العقوبات العراقي، ويحق للمتهم رفع شكوى في حال تعرضه للتعذيب على الشخص الذي قام بتعذيبه، ولذلك تشكلت عدد من اللجان التحقيقية لمتابعة هذا الوضع وامكانية ممارسته من قبل عناصر الشرطة".

وبخصوص بقاء المحتجزين لمدة طويلة قبل محاكمتهم، قال زيباري: "تزود وزارة الداخلة الجهات المعنية باسماء المحتجزين، وبنفس الطريقة تزود محاكم الاستئناف في المحافظات بقوائم اسماء المحتجزين الذين تجاوزت مدة احتجازهم ستة اشهر في اقسام الاحتجاز وتسفيرات شرطة المحافظات ولم تستكمل أوراقهم لمعالجة مشاكلهم، ومن جانب اخر تقوم المنظمات الدولية وغير الحكومية ولجنة حقوق الانسان في برلمان كوردستان بزيارة السجون والمعتقلات".

وبخصوص حرية الاعلام قال زيباري: "حرية الاعلام والتعبير لكل فرد في المجتمع الكوردستاني مثبت بحسب القانون لذا توجد مئات الصحف والمجلات والاذاعات والقنوات في اقليم كوردستان، والتي لديها اجازة عمل حسب الاجراءات المتخذة، وحقوق الصحفيين والاعلاميين محمية بحسب القانون. وزارة الداخلية تعمل على تقليل الخروقات ضد الصحفيين، واحياناً يعتقل الصحفيين بتهمة ليست لها صلة بالعمل الصحفي، وفي هذه الحالة بحسب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل يتم التعامل معه".