عدت الكتلة الكوردية في الائتلاف السوري تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث كري سبي (تل ابيض) استهدافاً للمجلس الوطني الكوردي وسياسته، ويساهم إلى حد كبير في تهديد وحدة الائتلاف.

وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض قد أصدر بياناً أمس السبت حول احداث كري سبي، جاء فيه "ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف الوطني السوري قد توصلت إلى وقوع تجاوزات عديدة من قوات "حماية الشعب" ضد السكان المدنيين في منطقة تل أبيض".

وقال ممثلي المجلس الوطني الكوردي في الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن تصريح الإئتلاف بخصوص أحداث مدينة كري سبي (تل أبيض) يتضمن مواقف سياسية مسبقة دون وجود دلائل وإثباتات .

وأوضح ممثلي المجلس الوطني الكوردي في بيان تلقت شبكة رووداو اعلامية نسخة منه: "تفاجئنا صباح يوم 27 حزيران 2015 بصدور بيان صحفي عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، " حول أحداث تل أبيض " يتضمن مواقف سياسية مسبقة بدون وجود دلائل وإثباتات، في وقت يتعرض فيه شعبنا الكوردي في كوباني والحسكة لمجازر إبادة جماعية على يد برابرة العصر تنظيم داعش الإرهابي".

مضيفاً: "في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 حزيران 2015 قررت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وبناء على قرار الهيئة العامة في 12 و 13 و 14 حزيران 2015 تشكيل لجنة لتقصي حقائق ما يجري من أحداث وتطورات في منطقة تل أبيض / كري سبي، على أن تكون برئاسة الائتلاف الوطني السوري، ويشارك فيها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الكوردية والعربية، تعمل على إعداد تقرير مهني، بعد قيامها بزيارة المنطقة والإطلاع على الواقع الميداني فيها واللقاء مع السكان المدنيين من مختلف المكونات وخاصة في المناطق التي أثار الإعلام وجود حالات تهجير قسري للسكان منها، وكذلك مع السكان المدنيين النازحين منها إلى الجانب التركي من الحدود مع منطقة تل أبيض / كري سبي، وتعرض اللجنة تقريرها والتوصيات الصادرة عنها على أول اجتماع للهيئة السياسية".

ذكر البيان انه "بعد تشكيل اللجنة وظهور الأسماء بدا واضحاً الاستئثار عليها من قبل أعضاء الائتلاف وخلوها من أسماء منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستثناء المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان ( DAD )، التي اعلنت من خلال بيان صادر عنها انسحابها من اللجنة، لتعذر قيامها بالمهام الموكلة إليها بعد منعها من دخول تل أبيض / كري سبي، وأيضاً لعدم وجود منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في اللجنة وفق قرار تشكيلها، والخوف من تسييس التقرير الذي سيصدر عنها لاحقاً".

وفي اجتماع الهيئة السياسية المنعقد بتاريخ 25 حزيران 2015 تم السرد الشفهي لقيام اللجنة بعملها ولقاءها مع عدد من السكان المدنيين النازحين في الجانب الحدودي التركي مع منطقة تل أبيض / كري سبي، وعدم تمكنها من الدخول إلى المنطقة بسبب منعها من قبل الإدارة الذاتية فيها، فأكدت وعلى لسان رئيسها (رياض الحسن) عدم صحة الإدعاءات القائلة بوجود سياسة تهجير قسري ممنهجة من قبل وحدات حماية الشعب للسكان العرب والتركمان من المنطقة، وجرى مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع من قبل الحاضرين في الاجتماع من أعضاء الهيئة السياسية والعامة للائتلاف، وما يمكن عمله في هذا الإطار والبناء عليه".

وأكد البيان ان ما تم إنجازه حتى الآن يعتبر عمل جيد وإن لم يكن مكتملاً، وإن هناك ضرورة لاستكمال العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الدخول إلى المنطقة وإضافة جهات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى اللجنة المشكلة لإضفاء المزيد من المصداقية إلى النتائج التي ستتوصل إليها ولضمان حياديتها، وحتى استكمال اللجنة لمهامها يجب عليها تجنب وسائل الإعلام وعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول نتائج عملها".

ولفت المجلس الى ان "مضمون التقرير يستند إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإن التقرير المذكور لم يعرض على العضوين الكورديين فيها ( محمد ملا رشيد و محمد عصمت إبراهيم )، وإن ما جاء فيه يشكل استهدافاً للمجلس الوطني الكوردي وسياسته ويساهم إلى حد كبير في تهديد وحدة الائتلاف وتشتيته في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى أنه يساهم في خلق حالة العداء والفتنة بين الشعبين العربي والكوردي المتعايشين على مر العصور ويعرض السلم الأهلي في مناطق التماس لأخطار كبيرة، فضلاً على إن ما جاء فيه لا يتطابق مع ما تم سرده من قبل بعض أعضاء اللجنة في اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري بتاريخ 25 حزيران 2015 وكذلك مع التقارير الوارد من داخل المنطقة من قبل بعض أعضاء الائتلاف الذين أكدوا على عدم وجود سياسة ممنهجة للتهجير القسري من المنطقة".

مضيفاً ان بيان الائتلاف لم يعرض على اللجنة الإعلامية التي شكلها رئيس الائتلاف من مختلف المكونات والتوجهات السياسية في الائتلاف، من أجل تلافي الملاحظات وإقراره بالصيغة النهائية قبل نشره وتعميمه على وسائل، كما هو معمول به. وحيث إنه بعيد كل البعد عن الموضوعية وإنه غير قانوني، ولا يعبر عن مضمون ما تم مناقشته في اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وتوصياته بهذا الخصوص، فإنه لا يمثل أعضاء الكتلة الكوردية في الائتلاف، ويجب سحبه من التداول الإعلامي فوراً، ومحاسبة كل من يحاول التلاعب بمواقف الائتلاف وسياسته وتجييره لحسابات ضيقة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والشعب وأهداف الثورة السورية في الحرية والعدالة والمساواة.