على الرغم من استمرار بغداد في اقتطاع جزء من حصة الإقليم الشهرية من الموازنة المالية الاتحادية، إلا إن إقليم كوردستان لايزال ملتزما بنص الاتفاق النفطي المبرم بين أربيل وبغداد، ولم تدخل تهديداته للحكومة الفيدرالية حيز التنفيذ بعد.

وأعلن مصدر في وزارة الثروات الطبيعية، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "تصدير النفط الخام الكوردستاني لايزال مستمرا عن طريق أنابيب نقل النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، مبينا أن "الوزارة ليست مخولة لاتخاذ أي قرار متعلق بإيقاف تسليم النفط لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإنما يجب أن يصدر هكذا قرار من قبل حكومة إقليم كوردستان".

وفيما أكد المصدر على أنه "غير مطلع على وجود أي تغيير في السياسية النفطية لإقليم كوردستان"، أشار إلى تصريحات كل من رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة ورئيس برلمان كوردستان ، التي لفتت إلى أن "الإقليم سيضطر إلى اللجوء لبدائل أخرى، إذا استمرت بغداد في عدم إرسال المستحقات المالية للإقليم كاملة".

وأعلن المسؤول في وزارة الثروات الطبيعية، أن "القسم الأكبر من المواطنين في الإقليم، مقتنعون بإن بغداد تسببت في تصاعد وتيرة الأزمة المالية في كوردستان، ومصرون على ضرورة أن يقوم الإقليم ببيع النفط بشكل مباشر، حتى لو كانت الواردات المالية للعملية أقل من تلك التي ترسلها الحكومة المركزية إلى الإقليم".

موضحا: "على حكومة الإقليم تأمين ميزانية البيشمركة وباقي الوزارات، إضافة إلى المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وإلا فإن تلك الشركات لن تستمر في إنتاج النفط كما تقوم به الان".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد التقى مع ممثلي الكورد في البرلمان والحكومة العراقية، إضافة إلى رئيس برلمان كوردستان ورؤساء اللجان النيابية، معلنا أن "إقليم كوردستان مضطر إلى اللجوء لسبل وخيارات أخرى، إذا استمرت بغداد في عدم إرسال ميزانبة الإقليم بالشكل المناسب".

وعلى الرغم من تأكيد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني على رغبة الإقليم في إيجاد حل للمشاكل السياسية والاقتصادية مع بغداد والتوصل إلى تفاهم معين، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن "مختلف الأطراف الدولية أصبحت مطلعة بشكل واضح على تلك المسائل".

ويذكر أن مجلس الوزراء العراقي قرر في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، القاضي بتسليم الإقليم ما لا يقل عن 550 ألف برميل نفط يوميا من حقول النفط في كل من أربيل وكركوك إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكوردي برئاسة نيجيرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط والبالغة 17% أي ما يعادل ترليون و200 مليار دينار شهريا.