تعكف لجنة اعداد دستور اقليم كوردستان، على تحديد الاسس العامة للدستور، والتي تتضمن النظام السياسي وحدود كوردستان ودور الدين في الاقليم.

وقال مراسل شبكة رووداو الاعلامية في برلمان كوردستان، إن اللجنة التي تضم 21 عضوا، باشرت أعمالها، وبدأت بصياغة مواد الدستور، وهي تعكف في الوقت الراهن على تحديد الاسس العامة للدستور.

وتتفق جميع الجهات على أن الفقرة المتعلقة بحدود اقليم كوردستان لا يمكن أن تبقى كما هي، والتي تضم محافظات اربيل والسليمانية ودهوك.

وقال عضو اللجنة، خاموش عمر، إن "اقليم كوردستان اقليم ضمن دولة فيدرالية، لذا يجب تحديد حدوده، وفي هذا الاطار يجب العمل على أن تصبح المناطق التي هي جزء من كوردستان من الناحية التاريخية والواقعية، مرتبطة باقليم كوردستان".

وأظهرت الحرب ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش، أن استعادة تلك المناطق سهلت من اعادتها إلى اقليم كوردستان، وتقول الجهات إن تحديد تلك المناطق ضمن الحدود الادارية لاقليم كوردستان "أسهل من شرب الماء".

وحول المادة المتعلقة بدور الدين، قال عضو اللجنة دانا دارا إن "الاسلام هو الدين الرسمي لاقليم كوردستان، ولا يمكن وضع أي قانون معارض لتعاليم الاسلام الثابتة، ومبادئ الاسلام هي المصدر الرئيس للتشريعات".

أما الفقرة المتعلقة بالنظام البرلماني، فقد أعدت جميع الجهات مشاريعها الخاصة بها، وكلها متقاربة في الاطار العام، والتي تدعو لأن يكون النظام برلمانيا، لكن لم يتم التطرق إلى التفاصيل بعد، خاصة تلك المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس الاقليم ودوره وسلطاته.