عقد المجلس الإقتصادي في إقليم كوردستان، صباح اليوم الثلاثاء 2/6/2015، إجتماعه الإعتيادي برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء ورئيس المجلس الإقتصادي لإقليم كوردستان، جر بى فيه حث عدد من المواضيع الهامة ذات العلاقة باقتصاد كوردستان، وتم اتخاذ جملة من القرارات والتوصيات.

وفي الفقرة الأولى من الإجتماع، إستعرض وزير الزراعة والموارد المائية عدداً من المشاريع الستراتيجية في القطاع الزراعي، مطالباً بالدعم المالي لهذه المشاريع، في المقابل قرر المجلس الإقتصادي إحالة هذه المشاريع إلى وزارة المالية والإقتصاد، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والموارد المائية والمجلس الإقتصادي، من أجل توفير المبالغ المالية لتمويل هذه المشاريع.

وفي جنب آخر، تطرق الإجتماع إلى شركات الضمان ومشاكلها، وقرر الإجتماع تشكيل هيئة إستشارية في وزارة المالية والإقتصاد بهدف متابعة ومراجعة مشروع قانون الضمان في إقليم كوردستان ووضع آلية لعمل تلك الشركات. كما تقرر ايضاً إستقطاع نسبة 5٪ بدلا من نسبة 20٪ من موارد شركات الضمان من قبل وزارة المالية وفقا لما جاء في مشروع القانون.

كما بحث الإجتماع قانون حماية المنتوجات الوطنية، المعتمد في بغداد، وغير المعمول به في إقليم كوردستان، وبهذا الصدد قرر الإجتماع إحالة القانون إلى وزارة الصناعة والتجارة بهدف مراجعته والمصادقة عليه من قبل برلمان كوردستان، ليدخل حيز التنفيذ. كما تقرر أيضاً إعداد مشروع من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع زارة المالية والمجلس الإقتصادي للإقليم بهدف إنعاش المصانع الحكومية.
وفي الختام تداول الإجتماع رخصة إستيراد السلع والبضائع، حيث هنالك فرق بين هذه التراخيص بين إقليم كوردستان وبغداد، عليه قرر الإجتماع توحيد هذه الرخصة بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية، من أجل تعميمها على الأقسام التجارية في القنصليات والتعامل مع المستوردين بسهولة ومن دون أشكالات.