كشف مقرر اللجنة المالية النيابية عن الكتل الكوردستانية، احمد حاجي رشيد، عن أن حكومة بغداد هددت مجددا بتقليل المبالغ المالية المرسلة لاقليم كوردستان، كما فعلت في شهر نيسان ابريل الماضي.

وبلغت موازنة اقليم كوردستان لشهر نيسان ابريل الماضي 803 مليارات دينار، لكن تم ارسال نصفها فقط أي 488 مليارا، بأمر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ويقول النواب الكورد إنه "بالاضافة إلى العبادي، فإن المالكي يكمن للكورد ايضا".

وأبدى المسؤولون الكورد في بغداد استياءهم، وسط توقعات بألا ترسل بغداد موازنة هذا الشهر كاملة إلى اقليم كوردستان، لذا يسعى الكورد في خارج بغداد للبحث عن خطط اخرى لاستخدام العائدات.

وقال رئيس كتلة التغيير الكوردستانية، هوشيار عبد الله، إن "الاسواق العالمية ليست في بغداد، والابواب مفتوحة بوجه الكورد، لتأمين الاموال".

وإذا باع اقليم كوردستان نفطه من دون الرجوع لبغداد، فإنه سيحصل على عائدات تبلغ أكثر من مليار دولار، لكنه ينتظر حكومة بغداد منذ عام وستة أشهر، من دون حل للمشكلة، لذا قد يضطر الكورد إلى تغيير طريقتهم مع بغداد، لأن صبرهم بدأ ينفد.