أكد المتحدث باسم الحراك الشعبي في العراق، محمد طه حمدون، ان الحكومة العراقية لا تريد تسليح الكورد والسنة، وأنها غير جادة في طرد مسلحي داعش من المناطق السنية.

وقال الحمدون لشبكة رووداو الاعلامية، إن الحكومة مقصرة تجاه تسليح السنة وقبلهم الكورد، بل انها لا تريد تسليح الكورد والعشائر السنية، وهذا يوضح عدم حيادية الحكومة تجاه مكونات الشعب العراقي، والحكومة تعرف جيدا ان العشائر السنية لديها خبرة في التعامل مع المسلحين، وألحقت الهزيمة في السابف بتنظيم القاعدة، لذا فالحكومة لا تريد ان يسجل هذا الموقف للعشائر السنية، وتمتنع عن تسليحهم .

مبيناً أن التحالف الدولي يعي عدم جدية الحكومة في تسليح السنة والكورد، لذا اراد بيان موقف من الحكومة العراقية فشرع قانون تسليح السنة والبيشمركة وصوت عليه .

وأضاف الحمدون ان هناك 5 الاف مقاتل من سامراء و10 الاف في الانبار ضمن تشكيلات الحشد السني، "لكن الحكومة العراقية تمتنع عن تسليحه، ولم تقدم لهم الا بضعة الاف من بنادق "كلاشنكوف"، وكان أكثرهم يضطرون لبيع مقتنيات نسائهم من الذهب لشراء اسلحة من السوق السوداء، وكانت قاعدة عين الاسد في ناحية البغدادي تضم 10 الاف مقاتل من هذه التشكيلات قبل سقوط مدينة الرمادي، لكن لعدم تسليحهم من الحكومة العراقية لم يستطيعوا ان يقدموا شيئا لمناطقهم.

وتابع الحمدون ان محافظة الانبار حاولت شراء الاسلحة من ميزانيتها الخاصة وبشكل مباشر الا انها لم تتمكن من فعل ذلك، لكن في المقابل نرى ان هادي العامري والذي يقود قوات الحشد الشعبي سخر جميع قدرات الحكومة وخزائنها في خدمة الحشد الشعبي.

ولفت الحمدون الى ان قوات الحشد الشعبي ولائها لايران، حسب ما أعلنته قيادات الحشد، وكان ابرزهم القيادي ابو مهدي المهندس حيث أعلن ان ولاء الحشد لطهران اكثر من ان يكون لبغداد، ومن جهة اخرى يتشابه ما يعمله داعش ويرتكبه ضد اهل السنة من المجازر، مع ما يقوم به الحشد الشعبي من حرق وتدمير للمساجد والمنازل في المناطق السنية، وهذا دليل واضح على ان الحشد الشعبي هو وجه اخر لداعش.

وحمل الحمدون رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما يقوم به الحشد الشعبي قائلا: "ان الحشد الشعبي اعطي صبغة قانونية بتصريح واحد من العبادي، رغم ان هذه التشكيلات ليست قانونية ولم تشكل بقانون، وهذا ما يتحمله حيدر العبادي.

وأشار الحمدون الى وجود اختلاف كبير بين الحشد الشعبي والحشد السني، قائلا: "الحشد السني لم تشكل ضمن قوات الحشد الشعبي انما هي تشكيلات من المتطوعين السنة جاءت على خلفية تصريح العبادي بوجود 50 الف فضائي في الجيش العراقي، وعليه اقترحت القوى السنية بان تحل محل الفضائيين في صفوف الجيش العراقي متطوعين من السنة، الا ان الحكومة العراقية رفضت الاقتراح ورفضت انضمام المتطوعين السنة إلى الجيش العراقي".

وبخصوص ما جرى في الرمادي ومحافظة الانبار بشكل عام، قال الحمدون: "بأن ما حصل في الرمادي والانبار لا يختلف عن ما وقع من خيانة في الموصل وصلاح الدين عندما انسحبت القوات العراقية دون قتال وسلمت تلك المناطق لداعش، وهذا ما حصل في الرمادي بالضبط، حيث لم تدخل القوات العراقية في معركة فعلية مع التنظيم الا انها انسحبت بشكل مفاجىء من المدينة وتركت الياتها وذخائرها وسلمت المنطقة لمسلحي التنظيم، وفي مناطق الكرمة والسجارية انسحبت قوات الحشد الشعبي وسلمت المناطق لداعش، وهذه ايضا خيانة وظلم كبير تجاه محافظة الانبار.

وأوضح الحمدون بأن موافقة محافظة الانبار على دخول الحشد الشعبي الى جاء بعد ان وضعت الحكومة العراقية السلطات المحلية في المحافظة أما خيارين "أحلاهما مر"، فاما داعش او دخول الحشد الشعبي، ما اضطرت السلطات لاتخاذ موقف صعب وهو موافقة دخول الحشد الشعبي الى المحافظة.