طالب عضو سابق في لجنة متابعة مشروع دستور إقليم كوردستان، رئيس الإقليم بعدم التصديق على القانون المعد لتحضير الدستور للاستفتاء الشعبي، وإعادته إلى البرلمان، مضيفا: "الهدف من عدم المصادقة هو الحيلولة دون بروز أزمة جديدة بعد أربعة أشهر".

وقال عضو مجلس النواب العراقي، والعضو السابق في لجنة متابعة مشروع دستور الإقليم، زانا روستايي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "مشروع القانون الذي صوت عليه البرلمان في الثالث عشر من شهر نيسان الجاري، بهدف العمل على تحضير مشروع الدستور للاستفتاء، معد بشكل يقطع الطريق أمام أي أمل في امتلاك الإقليم لدستور".

ورأى روستايي، أن "الإقليم بحاجة الان أكثر من أي وقت مضى، الى دستور يحافظ على حقوق وحريات المواطنين ويحقق الاستقرار السياسي في الإقليم".

وقال العضو السابق في لجنة متابعة مشروع الدستور: "القانون الجديد يعيد محاولات كتابة الدستور إلى مرحلة الصفر، ويلغي الجهود التي بذلتها اللجنة السابقة خلال ثلاثة سنوات، من عام 2005 وحتى عام 2008، وعوضا عن تعديل عدد من المواد في الدستور، القرار تم وضعه لكتابة دستور جديد".

وأضاف زانا روستايي: "الكارثة ستصبح أكبر لو علمنا بأن الية اتخاذ القرار في اللجنة المؤلفة من 21 عضوا، سيكون بالتوافق، ما يعطي حق النقض لأي عضو في اللجنة، ما قد إلى تعطيل عمل اللجنة، على مادة او فقرة من مادة بالدستور".

وكان برلمان كوردستان قد صادق خلال جلسته التي انعقدت في ١٣/٤/٢٠١٥، على مشروع قانون تحضير دستور كوردستان – العراق للاستفتاء، بأغلبية 77 نائبا، إضافة إلى إقرار تشكيل لجنة مؤلفة من 21 شخصا، تتولى مهمة تحضير مشروع قانون الدستور للاستفتاء.