من المقرر أن يقوم حزب العدالة والتنمية، بتغيير نظام الحكم في تركيا، من البرلماني إلى الرئاسي، وذلك بعد انتهاء الإنتخابات النيابية المقرر إجراؤها في السابع من حزيران القادم.

وتخشى المعارضة التركية، ومن بينها حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) من تحويل النظام في تركيا إلى الرئاسي، متذرعة بأنه "سيفسح المجال أمام ظهور الدكتاتورية في تركيا".

بدوره، قال أحد مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا AKP، عثمان جان، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "أعتقد أن النظام الرئاسي سيكون أفضل للكورد، وسيوفر فرصة كبيرة أمام حل المسألة الكوردية، والتي تعتبر القضية الأهم في تركيا".

وأضاف عثمان جان: "الكورد عانوا من النظام البرلماني، وواجهتهم صعوبات كبيرة بسببه، ونعلم بأنه لا يتوافق أيضا مع المعايير الديمقراطية".

في حين أكد المحلل السياسي التركي، علي أصلان لرووداو، على أن "المعارضة نفسها اشتكت من النظام البرلماني، والان هي تنتقد النظام الرئاسي أيضا"، متسائلا: "ما هو بديل المعارضة بالنسبة لمستقبل تركيا؟".

وتابع المحلل السياسي: "على المعارضة السياسية أن تكون بأفعالها ومشاريعها، جزءا من الحل في البلاد".