اعتبر وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي، الاحد، ان حل الازمة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان تعد العامل الرئيس لاقرار الموازنة المالية لعام 2015.

وجاء في مقالة نشرت على صحيفة العدالة لوزير النفط العراقي: " ما زالت لدينا الكثير من النواقص التي يمكن الاشارة اليها.. ولاشك ان هناك تركة سلبية يجب معالجتها.. لكن بالمقابل هناك تركة ايجابية يجب الاستفادة منها، ومنجزات ايجابية يجب تقديرها وذكرها".

وتطرق عادل عبدالمهدي في مقاله الى اتفاقية بغداد واربيل قائلا: " ولحل الازمة المعقدة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، والتي كانت عاملاً اساسياً لاقرار الموازنة، واعادة الحياة الى حقول كركوك، وزيادة الناتج والصادرات الوطنية، والمساهمة في بناء الوحدة الوطنية الضرورية جداً في ظروف محاربة داعش؟ وما تم لسداد مستحقات متراكمة للشركات والتي تقدر باكثر من 25 مليار دولار لعام 2015؟ والتوسيع المستمر لطاقة الخزين والنقل والتحميل والتي كانت وما زالت تكلفنا خسائر هائلة؟.