أكثر من مئتي مليار دولار كان مجموع ما فقده العراق من الاموال خلال السنوات القليلة الماضية، هكذا أكد التقرير الذي اصدره المركز العالمي للدراسات التنموية في بريطانيا، موضحا أن من بين هذه الخسائر مئة وخمسة وستين مليار دولار من صندوق تنمية العراق المخصص لإيداع الواردات النفطية وذلك خلال الفترة من عام الفين وثلاثة وحتى الفين وتسعة، فيما اُعلن عن اختفاء اربعين مليار دولار في العام الفين وعشرة.

التقرير أكد ايضا ان سوء الإدارة و الفساد قلصا بشدة من ارصدة صندوق التنمية العراقي هذا لتصل في العام الفين وثلاثة عشر الى سبعة مليارات دولار. أما احتياطي البنك المركزي العراقي فإنه وصل في عام 2013 الى اكثر من 76 مليار دولار، لكنه عاد لينخفض في عام 2014 ليصل الى 68 مليار دولار، ما اثار استغراب خبراء إقتصاديين، خصوصاً وان مسؤولي البنك المركزي يصرون على عدم المساس بتلك الأموال للحفاظ على استقرار قيمة الدينار العراقي فيما تتمظهر الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بتجاوز حجم إنفاق مبالغ الإيرادات بسبب هبوط اسعار النفط في وقت خسر فيه العراق نحو مئة وخمسين مليار دولار هي مجموع فائض الموازنات من العام 2006 وحتى 2014. وتقديرات الخبراء تؤكد ان العراق بحاجة الى نحو 40 مليار دولار إضافية لتعويض خسائره في قطاعات النفط والصناعة والزراعة، فيما تبقى محاولات رفع مستوى صادرات النفط عاجزة أمام انخفاض الأسعار ومستحقات شركات النفط التي تصل الى 27 مليار دولار. وتضمن تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية، إقتراحات بتعديل العقود النفطية بما يتناسب مع مستجدات السوق النفطية وتوصيات بالإستثمار في قطاع الغاز والحد من النفقات غير الضرورية، مذكراً بأن العراق انفق 50 مليار دولار منذ العام 2006 على حمايات المسؤولين والذي يكوّن ضعف مستحقات الشركات النفطية.