يخطط نواب في الكونغرس الامريكي لتقديم مشروع قانون من شانه ان يجعل اقليم كوردستان دولة مستقلة.
ومشروع القانون المقترح قدمه عضوا الكونغرس من الجمهوريين اد رويس النائب عن ولاية كاليفورنيا، وهو ايضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، واليوت اينجيل عن ولاية نيويورك. ويدعو القانون المقترح الى التعامل مع العراقيين الكورد بوصفهم “شريكا موثوقا ومستقرا للولايات المتحدة”.
وحسب نص المقترح، فان هدف القانون يتمثل في "السماح بنحو مباشر بتوفير مواد عسكرية، وخدمات دفاعية وما يتعلق بها من تدريبات لحكومة اقليم كوردستان".
وابرز نقطة في القانون المقترح، وهي شبيهة بالمقترح H.R.5747 الذي فشل في العام الماضي، تتمثل في الاعتراف بـ"الكورد في العراق" بوصفهم شريكا للولايات المتحدة، ما يعني اعتبارهم "دولة" او "كيانا مستقلا" عن العراق، بنحو غير مباشر.

ويقول القانون المقترح ان "شريكنا الحاسم في القتال ضد العصابات الارهابية في حاجة كبيرة الى اسلحة ثقيلة وآليات مدرعة"، وقال رويس "اننا لم نقدم لقوات البيشمركة الكوردية ما يحتاجونه. ومع ذلك، اثبتوا انهم القوة الاكثر فاعلية على الارض حاليا في القتال ضد داعش"، حسب ما نقل عنه موقع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي.
لكن رويس قال ان "قوات البيشمركة هم (القوات البرية) في القتال ضد داعش. وهم اشداء ومقتدرون وشديدو العزم، لكنهم يحتاجون الى الوسائل المناسبة لإتمام العمل"، مضيفا "ينبغي منا فعل اي شيء باستطاعتنا لتوفير الاسلحة والمعدات للبيشمركة ".

ويحظر القانون الاميركي توفير معدات حربية واسلحة الى اية جهة ما لم تتمتع بـ"سيادة"، بمعنى ان تكون دولة او كيان مستقل، وهذا ما يستند اليه الرئيس الاميركي، باراك اوباما، في ضرورة توفير السلاح للكورد من خلال بغداد، على الرغم من ان دولا غربية عدة وفرت السلاح وتوفر التدريبات للبيشمركة. كما ان المخابرات المركزية الاميركية عملت على ايصال شحنات سلاح مباشرة الى هولير في وقت سابق من العام الماضي.

لكن وزير الخارجية الاميركي، جون كيري، دعا في العام الماضي الكونغرس الى "معالجة الجانب القانوني في تسليح الكورد بنحو مباشر". وقال كيري في حينها متوجها الى الكونغرس "علينا ارسال السلاح الى الحكومة، في بغداد، حسب ما ينص القانون الاميركي. وإذا اردتم تغيير هذا الامر، عالجوه".