بعد الإجتماع الذي عقده أعضاء حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم) في المرجعية السياسية دون حضور أعضاء المجلس الوطني الكوردي الطرف الشريك في اتفاقية دهوك أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي تصريحاً تلقت وكالة أنباء بيامنير نسخة منه أكدت فيه عدم شرعية الإجتماع الذي عقد من قبل طرف واحد دون الآخر
وأعلنت” بأن جميع الجلسات
التي تدعو إليها طرف بعينه ولا تحقق النصاب القانوني وفق النظام الأساسي
للمرجعية السياسية الكوردية والمتمثلة بنسبة 75% من أعضاء المرجعية الـ
(36) يعتبر لاغياً وهو غير معني بقراراتها والنتائج المترتبة عليها”.
وأشارت الأمانة العامة في تصريحها على حرص المجلس الوطني وتمسكه بوحدة
الصف الكوردي من خلال “التطبيق الفعلي لبنود اتفاقية دهوك وتحقيق الشراكة
الحقيقية في كافة الميادين السياسية والعسكرية والإدارية بعيداً عن
الهيمنة والاستئثار في الوقت ذاته يطالب حركة المجتمع الديمقراطي أن
تترفع عن كل ما يثير الفرقة والتشتت وتبتعد عن سطوة الهيمنة والتفرد
والإقصاء”.
وأضافت الأمانة العامة في تصريحها “تستمر حركة المجتمع الديمقراطي في
مواقفها المعطلة والمعيقة لاتفاقية دهوك وخرقها نصا وروحا منذ اليوم
الأول لتوقيع الاتفاقية وتعمل وفق أجنداتها الخاصة ودون مراعاة واحترام
مبادئ الشراكة السياسية والميدانية للطرف الآخر للاتفاقية مما أدت
بالمجلس الوطني الكوردي إلى وقف العمل في المرجعية السياسية الكوردية إلى
حين إزالة تلك الأسباب والمعيقات التي تتحمل حركة (تف دم) مسؤولية فشل
تطبيق بنود الاتفاقية الثلاث واستغلال اسم المرجعية السياسية الكوردية في
المحافل والمنابر الداخلية والخارجية دون وجه حق وبمعزل عن موافقة ورضا
المجلس الوطني الكوردي الشريك الأساس في الاتفاقية كما وتتجاهل بشكل
متعمد حرص راعي الاتفاق ودوره القومي في رأب الصدع ولملمة الصف الكوردي
في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ شعبنا الكوردي وما يتعرض له من هجمات
القوى الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش”.