حمل المجلس الوطني الكوردي شريكه في اتفاقية دهوك مغبة إجراء الانتخابات المحلية بمفرده، واعتبار إجرائها تسيء للاتفاقية وما تم الاتفاق فيها، ويضعها أمام خطر جدي، ويعلن للرأي العام بأنه غير معني بهذه الانتخابات ونتائجها, كونها لا تخدم وحدة الصف الكوردي, وترسخ مفهوم الأحادية السياسية ولا تحقق الشراكة المنشودة بين المجلسين.
وجاء في بيان المجلس الوطني الكوردي، أمس الخميس، والذي تلقينا في الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني نسخة منه: " تعتزم الإدارة الذاتية المعلنة في الجزيرة, إجراء انتخابات البلديات في الثالث عشر من شهر آذار الجاري, علما أنها أقفلت باب الترشيح لها في التاسع عشر من شباط، بعيد ما باشرت المرجعية السياسية الكوردية لعملها كخطوة أولى في تنفيذ اتفاقية دهوك بين المجلس الوطني الكوردي وحركة المجتمع الديمقراطي (تف دم), وقد تجاهلت تلك الإدارة وحركة المجتمع الديمقراطي الشريك في الاتفاقية, مطالبة المجلس الوطني الكوردي, تأجيل انتخابات البلديات الى حين إنتهاء المرجعية السياسية الكوردية من تنفيذ بنود الاتفاقية, حيث أن إجراء هذه الانتخابات قبل ذلك, يتناقض مع نص الاتفاقية التي جاء فيها ) : اقرار الشراكة الفعلية في الإدارة والهيئات التابعة لها على أساس التوافق بما يخص المكون الكوردي, قبل الانتخابات وبعدها يحتكم الى نتائج الانتخابات) ولم تتحقق أية شراكة بهذا المعنى بعد".
وأضاف البيان: كما أنها تأتي من جهة واحدة ولا تجسد الموقف الكوردي الموحد المتعلق بالشعب الكوردي، حسب ما ورد في الاتفاقية أيضا.
وشدد البيان على أن "المجلس الوطني الكوردي يرى أن تنفيذ هذه الانتخابات يسيء الى نص وروح اتفاقية دهوك، ويضعها أمام خطر جدي, تتحمل حركة المجتمع الديمقراطي مسؤوليته, ويؤكد المجلس للرأي العام الكوردي ولجماهيره, بأنه غير معني بهذه الانتخابات ونتائجها, كونها لا تخدم وحدة الصف الكوردي, وترسخ مفهوم الأحادية السياسية، ولا تحقق الشراكة المنشودة, بين المجلس الوطني الكوردي وحركة المجتمع الديمقراطي, من أجل خدمة شعبنا الكوردي وقضيته القومية.