مساعي لتشريع وسن قانون في مجلس النواب العراقي يشمل كل الشهداء والسجناء السياسين وضحايا الارهاب في العراق و كوردستان وتعويض ذوي هذه الفئات الاكثر تضررا على مستوى العراق.
وقال برفان حمدي مدير عام في وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان في تصريح خاص للموقع"الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" : اتفقنا مع لجنة الشهداء والسجناء السياسين في مجلس النواب العراقي على وضع مشروع قانون جديد هو قانون المقابر الجماعية التي جرت عليها القراءة الاولى في مجلس النواب والان في حيز الدراسة الاخيرة وهناك احتمال لتطوير قانون خاص للمقابر الجماعية وتحويلها الى مؤسسة الشهداء، والنقطة الثانية كانت حول قانون مؤسسة الشهداء في العراق وكيفية التنسيق وايجاد اسس مشتركة بين المؤسسة ووزارة الشهداء والمؤنفلين لكي يشمل كل ضحايا العراق ومختلف الشهداء الموجود في القانون وكذلك توحيد وسن بعض القوانين بين مؤسسة السجناء في العراق ومديرية السجناء السياسين في اقليم كوردستان.

و اضاف حمدي : ان خدمة الضحايا وخدمة ذوي الشهداء والسجناء السياسين هو هدفنا الاول وسن قانون واحد بان يكون شامل يكون لصالح ذوي الفئتين وكيفية ايجاد قانون لتعويض المتضررين وذوي الشهداء والذين تضرروا بسبب الارهاب، والنقطة الثالثة كانت بشأن قانون الارهاب، فهناك مسودة قانون الارهاب في مجلس النواب العراقي تضم حالات ما بعد /2003، فهذا القانون هو قانون جديد وتم الاتفاق على ان يكون هناك قانون جديد يشمل البيشمركة والقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي والفئات التي تواجه الارهاب، والنقطة الرابعة، هناك تفاهم مشترك الهدف وهو خدمة ذوي الشهداء والسجناء وسن قانون موحد شامل.
واكدت زينب عارف البصري عضوة لجنة الشهداء والسجناء السياسين في مجلس النواب العراقي في تصريح خاص للموقع"الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" :
اتفقنا مع وزارة الشهداء والمؤنفليين في حكومة كوردستان على جملة امور تصب في صالح شريحة الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب، وعدة امور أخرى منها ان فتح مديريات تابعة الى مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية وايضا مؤسسة السجناء السياسين وتكون هذه المديريات موجودة في اقليم كوردستان لكي نستطيع من خلالها ان نرعى عوائل الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب الذين هم في الاقليم .

و اضافت البصري : ان المواطنين في كوردستان هم عراقيون ويجب ان يتمتعوا بكافة الامتيازات التي يضمنها لهم الدستور العراقي ونتامل خيراً من خلال التعاون وقوانين مشتركة، لأن الشئ الوحيد الذي نتفق عليه في العراق هم الشهداء والضحايا، هذه مظلومية العراق جميعاً ويجب ان يكون هناك قانون واحد مشترك يحمي الشهداء والبيشمركة وذويهم .