اعلن النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر،ان لدى اقليم كردستان الكثير من الخيارات، في حال عدم تطبيق الحكومة الاتحادية لقانون الموازنة المالية لعام 2015 الذي يتضمن صرف رواتب موظفي الاقليم، فيما بين ان جميع تلك الخيارات هي دستورية.

وقال كوجر في تصريح لـ"خندان" "لا ينبغي ان نترك شعبا يعيش الحصار الجائر بحرمانه من استلام الرواتب والمستحقات".

واضاف كوجر ان "لدى الاقليم الكثير من البدائل في حال عدم صرف بغداد رواتب موظفي الاقليم التي نصت عليها الموازنة، ومنها اللجوء الى المحاكم الدستورية"، موضحاً أن "الدستور العراقي يؤيد ويساند في مواده (21،23،29) المواطن بالحصول على قوته وراتبه".

وتابع أن "الخيار الاخر، ان تقوم حكومة اقليم كردستان،بتنفيذ قرارات صادرة من برلمان كردستان"، مؤكداً أن "هذا الخيار قانوني، لان الحكومة الاتحادية لم تلتزم بالدستور وبقانون الموازنة".