أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان خلال لقائه بعدد من الإعلاميين الكوردستانيين، انه يتحدى كل الأحزاب والقوى المشاركة في الحكومة بأنهم مشاركون في المسؤولية عن السلبيات والإيجابيات في عمل الحكومة كونهم مشاركون في هذه الكابينة وعلى اطلاع بكل ما موجود وقد وقّعوا على ستراتيجية وخطط الحكومة منذ البداية، لكننا نسمع في وسائل الإعلام غير ذلك وهم يتربصون بالحكومة ويعملون على تضخيم الامور وإبراز السلبيات، وقال في السابق كانت هناك معارضة واضحة وبيِّنة والكل يعرف من هم المعارضة لكن جميعهم الآن مشاركون في الحكم ولا ندري من هم المعارضة، ونرجوا ان يراجع هؤلاء انفسهم ويحددوا مواقفهم. وبشأن بغداد قال نيجيرفان بارزاني، نرغب في التوصل الى حلول بشأن كافة المشاكل والخلافات الموجودة، لكن لو اضطررنا فلنا نفطنا وسنبيعه.
وقال أيضاً ان حكومة إقليم كوردستان ترغب تماماً في معالجة جميع المشاكل والخلافات مع بغداد، لأن الأولوية بالنسبة لكوردستان هو معالجة المشاكل مع الحكومة الفدرالية وتنفيذ قانون الموازنة العامة لعام 2015 والذي يصب في مصلحة إقليم كوردستان والعراق عامة.
عقد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان اليوم 23\2\2015 اجتماعا مع عدد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية في إقليم كوردستان. خلال الإجتماع اكد رئيس وزراء كوردستان على التزام الإقليم التام بإتفاقية هولير بغداد، مؤكداً إن لم تلتزم بغداد بالإتفاقية عندها ستبحث كوردستان عن طريقة بديلة لمعالجة الوضع، وطالب المؤسسات الإعلامية التعاون مع حكومة إقليم كوردستان لتوضيح الأمور المتعلقة بالمسألة وعرض الحقائق.
وفي الإجتماع الذي حضره قباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم ووزراء الثقافة والمالية والثروات الطبيعية والتخطيط، تحدث رئيس الوزراء عن الإتفاقية الأخيرة بين حكومتى هولير وبغداد والتي اصبحت فيما بعد جزءاً من الموازنة العامة العراقية لعام 2015. كما القى الضوء على العقبات الفنية والسياسية التي تعترض سبيل تنفيذ قانون الموازنة، مؤكداً ان حكومة إقليم كوردستان ملتزمة تماماً بالإتفاقية وترغب في معالجة جميع المشاكل والخلافات مع بغداد، لأن الأولوية بالنسبة لكوردستان هو معالجة المشاكل مع الحكومة الفدرالية وتنفيذ قانون الموازنة العامة لعام 2015 والذي يصب في مصلحة إقليم كوردستان والعراق عامة. لكنه اكد في حال عدم التزام الحكومة الفدرالية بالإتفاقية ولم تنفذ قانون الموازنة عندها سيضطر إقليم كوردستان للبحث عن حل بديل، نافياً عدم التزام الإقليم بالإتفاقية. وأكد رئيس وزراء إقليم كوردستان انه تم بناء السياسة النفطية في كوردستان على أساس الدستور العراقي، وان الإقليم يمارس حقوقه الدستورية في ملف النفط، لذلك لايمكن ان يتنازل عن حقه الدستوري هذا وان يسلم إدارة ملف نفط كوردستان الى بغداد، واكد مرة اخرى على ان إقليم كوردستان يرغب تماماً في معالجة كافة المشاكل والقضايا العالقة بين هولير وبغداد عن طريق الحوار والتفاهم وقال، ان بغداد مهمة بالنسبة لإقليم كوردستان ليس في مجال النفط فحسب، بل هي مهمة بالنسبة لنا في المجالات التجارية والإقتصادية والأمنية والعسكرية وكافة المجالات الأخرى أيضاً، لذا فنحن مستعدون ان نذهب الى بغداد مرة اخرى والإستمرار بالتباحث والحوار لإيجاد الحلول الناجعة لكافة المشاكل، وطالب المؤسسات الإعلامية بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان لنقل حقائق الأمور الى الرأي العام.
من جانبه القى نائب رئيس الوزراء قباد طالباني الضوء على برامج وخطط الحكومة لمواجهة الظروف الراهنة التي يمر بها الإقليم نتيجة الأزمة المالية والحرب ضد الإرهاب وتوجه هذا العدد الهائل من النازحين والمهجرين واللاجئين الى كوردستان، مؤكداً ان الحكومة ستنحج في خطتها لمعالجة هذه المشاكل. واوضح وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم تفاصيل الإتفاقية المبرمة بين هولير وبغداد مؤكداً ان حكومة الإقليم ملتزمة بالإتفاقية.
كما اوضح وزير المالية خطة وزارته ومساعيها لمعالجة المشكلة والأزمة المالية التي يمر بها الإقليم وتأمين رواتب الموظفين، واكد ان الوزارة تتبنى مجموعة خطط منذ بداية شهر كانون الثاني لهذا العام وهي ماضية في تنفيذها على امل ان تتمكن من معالجة المشكلة بأسرع وقت. وفي الختام عرض الحضور آرائهم وملاحظاتهم بشأن الأوضاع والظروف التي يمر بها الإقليم والمنطقة وطالبوا الحكومة بمزيد من التعاون مع المؤسسات الإعلامية.