أكد عضو ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، الدكتور كاوه أزيزي: الأهمية التاريخية لاتفاقية دهوك الموقعة بين الأطراف السياسية في غربي كوردستان، وتطبيق بنودها الثلاث، وجاءت المرجعية السياسية الكوردية لتتبنى رؤية موحدة، والمطالبة بدولة سورية فيدرالية، ووحدة جغرافية موحدة لإقليم كوردستان سوريا، وحل القضية الكوردية في سوريا حسب المواثيق والعهود الدولية، والتزام الأطراف السياسية باتفاقيتي هولير (1-2) ودهوك، وتوحيد الخطاب السياسي الكوردي في سوريا.
وقال أزيزي في تصريح خاص للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم، الاثنين: "لاشك ان اتفاقية دهوك كانت تاريخية، استطعنا الجلوس على طاولة مستديرة برعاية القائد مسعود بارزاني، واتفقنا على ثلاث نقاط مهمة، وهي: بناء مرجعية سياسية، وها قد تم، وتطوير وتعديل العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية وإعطائها مضمون قومي كوردي، وبناء قوات عسكرية كوردية موحدة".
وبين أزيزي: "لا شك أن هذه المبادئ الثلاثة كانت تاريخية ونتج عنها طلب قوات الـ (YPG ) رسميا مساعدة البيشمركة لها لأن كانتون كوباني كان على وشك السقوط النهائي لولا تدخل الرئيس مسعود بارزاني وتزويد قوات التحالف للمحاربين الكورد بأسلحة من إقليم كوردستان وبطائرات أمريكية ".
وأضاف أزيزي: نتيجة هذه الاتفاقية ،اتفاقية دهوك، تحركت البيشمركة بعد تفويض برلمان كوردستان رئيس الاقليم بإرسال قوة من البيشمركة لمدة ثلاثة أشهر الى كوباني، وكانت هذه الرحلة المباركة بتحريك البيشمركة من كوردستان العراق وعبر أراضي كوردستان تركيا ودخولها غرب كوردستان- سوريا، كرنفالاً قوميا لم يحدث في التاريخ الكوردي.
وأشار أزيزي الى أنه " جاء في البند الرابع في النظام الداخلي للمرجعية السياسية الكوردية في سوريا، ، المطالبة بدولة سورية فيدرالية، ووحدة جغرافية موحدة لإقليم كوردستان سوريا، وحل القضية الكوردية في سوريا حسب المواثيق والعهود الدولية والتاكيد على التزام الأطراف الكوردية باتفاقيتي هولير 1—2 واتفاقية دهوك"، مضيفاً " وهذا بحد ذاته يعتبر نصرا سياسيا كورديا في سوريا، حيث توحد الخطاب السياسي الكوردي، والقبول بمبدأ تغيير العقد الاجتماعي وإعطاء مضمون قومي للإدارة القادمة ووحدتها الجغرافية من خلال توحيد الكانتونات الثلاثة في وحدة إدارية موحدة".
واختتم أزيزي حديثه بالقول: "هذه الاتفاقية هى توجه حقيقي نحو تحقيق طموح الكورد في سوريا، باحقاق حقوقهم القومية المشروعة".