اعلنت اللجنة المالية النيابية، انها ستقدم مشروع قانون الموازنة المالية والتقرير المالي بخصوصها لرئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس المقبل، وفيما بينت ان اقرارها متروك للكتل النيابية، اكدت عدم حصول اي تغيير بالابواب المالية التي تخص اقليم كردستان.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد حاجي رشيد في تصريح لـ'خنـدان' ان "المالية النيابية ستقدم تقريرها المالي النهائي بخصوص الموازنة وكذلك الموازنة المالية يوم الخميس المقبل، لرئاسة مجلس النواب"، مبيناً أن "الموازنة ستتضمن اراء ومقترحات النواب والكتل النيابية والمناقلات التي اجريت ضمن مشروع القانون".

واضاف أن "اقرار الموازنة متروك لرئاسة مجلس النواب بطرحها على جدول اعمال جلسات المجلس، بعد الاتفاق بين الكتل السياسية لتمريرها".

وفيما يخص اقليم كردستان، قال مقرر اللجنة المالية "لاتوجد اي تغييرات بالابواب المتعلقة بالاقليم، كحصة كردستان البالغة (17%) وتخصيصات قوات البيشمركة ودفع مستحقات الشركات النفطية العاملة بالاقليم".