نیچیرڤان بارزاني: لن نسمح لشركة سومو بالتحكم بنفط كوردستان
بدايةً اعلن نیچیرڤان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان؛ بأن الإقليم لن يسمح بأي شكل بتحكم شركة سومو على نفط إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية لن تستطيع تصدير نفط كركوك من دون مشاركة إقليم كوردستان. كما قال أيضاً: نرجو معالجة المشاكل مع بغداد، ولكن في حال عدم توصلنا إلى إتفاق مع بغداد، فان حكومة الإقليم لديها حلول أخرى، مؤكداً على أن المتاجرة مع داعش تعتبر خيانة وطنية.
وأعلن نیچیرڤان بارزاني للصحفيين، عندما أقدمت الحكومة العراقية إلى قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، لم نصدر النفط في حينها، فهم إتخذوا قرارهم بشكل إنفرادي. وأعلن أيضاَ يتعين على إقليم كوردستان وضع آلية لعدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى. مجدداً التأكيد على أن الإقليم لن يسلم بأي شكل من الأشكال نفط الإقليم إلى شركة سومو.
وأشار في الوقت نفسه؛ منذ الشهر الأول من العام الجاري لم تصل رواتب الإقليم من بغداد، ولكن بفضل السياسة التي إتبعناها لحد الآن، فقد تمكننا إلى حد ما، من توفير الكثير من رواتب موظفينا، معرباً عن أمله أن تعمل حكومة الإقليم خلال فترة قصيرة لمعالجة الرواتب.مضيفاً أن بغداد قطعت حصة الإقليم من الميزانية من دون مبرر، ويجب أن لا تكون مسألة رواتب الموظفين جزءاً من المباحثات.
من جانب آخر، أعلن قباد طالباني نائب رئيس الوزراء للصحفيين: ان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والامم المتحدة تضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ وعودها التي قطعتها لإقليم كوردستان حين تشكيل الحكومة، وأضاف طالباني؛ باننا في تواصل مع تلك الدول، وقد أبدينا موقفنا لممثل الأمم المتحدة لدى العراق.
وفي جانب آخر من المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس الوزراء، أن أولوية سياسة إقليم كوردستان، هي إيجاد حل مع بغداد، وباعتقادنا أن أفضل حل هو التوصل مع بغداد إلى حل مشترك للخروج من هذه الأزمة، ولم يخفي أنه في حال عدم التوصل إلى حل مع بغداد، فهذا لا يعني عدم وجود حلول أخرى، لا شك هنالك حلول اخرى، ولكن أولوية الإقليم حالياً هي التوصل مع بغداد إلى حل مشترك.
وأضاف: كنا نأمل من رئيس الوزراء العراقي الجديد ووزير النفط الجديد، أن ينتهجوا سياسة جديدة وإعادة النظر من جديد من أجل معالجة المشاكل العالقة، والآن أيضاً نأمل معالجة المشاكل العالقة. كما كشف أنه من المقرر زيارة السيد وزير النفط العراقي إلى إقليم كوردستان، ونحن ننتظر هذا اللقاء، وبعدها سنقرر تحديد تأريخ الزيارة إلى بغداد.
كما أوضح بأن إقليم كوردستان سيتمكن لغاية عام 2015 من سد نسبة الـ 17٪ الحقيقية من الميزانية العراقية، معلناً أن بغداد قامت باستقطاع النفقات السيادية من حصة الإقليم من الموازنة، وبعد ذلك تقوم باستقطاع المصروفات الحاكمة، وبعد ذلك تقوم بوضع حصة إقليم كوردستان، في حين أن إقليم كوردستان هو جزءاً من السيادة العراقية، وأن بيشمركة الإقليم هم جزء من منظومة الدفاع العراقية. وأضاف رئيس الوزراء أن قوات البيشمركة باقية لحد الآن في بعض المناطق، فلو كان وجودها لحماية إقليم كوردستان، فمن غير الضروري أن تبقى في تلك المناطق، ولكن مع ذلك فان البيشمركة لم تحسب كجزء من منظومة الدفاع العراقية.
وبخصوص لقاء محافظ كركوك اليوم مع رئيس الوزراء، أعلن انهم على إتصال مستمر. وقال: أن السيد محافظ كركوك سيزور تركيا، وقبل توجهه إلى تركيا، جاء إلى مجلس الوزراء للتحدث معنا وأخذ ملاحظاتنا.
وبخصوص أنباء المتاجرة مع داعش، قال للصحفيين؛ " أن المتاجرة مع داعش نعتبرها خيانة وطنية" .ومع ذلك يجري الحديث عن عدد من الأسماء في الوسائل الإعلامية، ولكن لحد الآن لم يتمكن من معالجة الأمر، مؤكداً على أن حكومة إقليم كوردستان تقف بشكل جدي على هذه المسألة، ويجب أن ينال المتهم أيا كان جزائه القانوني.
وبخصوص تلك الطائرة التي لم يُسمح لها بالهبوط في مطار السليمانية الأسبوع الماضي، أعلن للصحفيين؛ أن أية طائرة تتوجه إلى أربيل أو السليمانية يجب أن تحصل على موافقة من بغداد قبل الهبوط، ولكن هذه الطائرة لم تحصل على المهلة، ولهذا فان سلطات مطار السليمانية لم تسمح بهبوط الطائرة، وعقب ذلك توجهت الطائرة إلى بغداد، ولسنا على إطلاع بكيفية تعامل بغداد معها. وحول مسألة تسعيرة البنزين،اعلن؛ نحن نأمل بخفض التسعيرة، ولكن للأسف حالياً وفي مثل هذه الظروف فان حكومة إقليم كوردستان لن تتمكن من ذلك.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أعلن قباد طالباني؛ أن مجلس الوزراء قرر إستلام القروض، ولهذا الغرض قام برفع مشروع قرار إلى البرلمان وجرت القراءة الأولية للمشروع. مشيراً أنه مع التصديق على هذا القرار، بامكان حكومة الإقليم في إطار هذا القانون من طلب قروض دولية. وكشف أنه قام بزيارة مع وفد حكومة الإقليم إلى الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، من أجل الإقتراض من عدد من البنوك الدولية، لكي تصبح هذه المبالغ مصدراً آخراً لإقليم كوردستان، وأضاف أن هذه القروض المالية لن تستخدم لغرض دفع رواتب الموظفين، وإنما للإستثمارات والمشاريع الستراتيجية.
