وافق مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء على إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الى التقاعد.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية اليوم الموافقة على إحالة عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية على التقاعد لانتهاء ولايته بحكم القانون".

ولفت البيان الى انه "تكليف علي محسن اسماعيل بمهام محافظ البنك المركزي وكالة".

وأضاف البيان أن "الحكومة الجديدة ستتولى الترشيح لوظيفتي محافظ البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وفقاً لقانوني المؤسستين والالية المبينة فيهما".

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2011 بشأن استحصال الموافقات الرسمية لإشغال الاحزاب والكيانات السياسية للعقارات العائدة الى الدولة.

وارجع سبب ذلك الى تعارضه مع أحكام المادة 26 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.

وقرر مجلس الوزراء العام الماضي تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بإدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة.