بخصوص تسعيرة البنزين، أعلن سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان في تصريح للموقع الرسمي لحكومة الإقليم:

أن برلمان كوردستان وأعضاء لجنة الصناعة والطاقة والمصادر الطبيعية في البرلمان وجميع الجهات يعلمون هذه الحقائق وهي أن:

1-حكومة إقليم كوردستان مضطرة لتوفير ملايين الدولارات يومياً وخرجها لإدارة وتوفير الإحتياجات لجبهات القتال ضد تنظيم داعش.
2- منذ شهر كانون الثاني من العام الجاري أقدمت الحكومة العراقية على قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، والذي كان السبب الرئيسي للأزمة المالية في إقليم كوردستان.
3- جميع العائدات النفطية لا تكفي فقط لصرف رواتب الموظفين، حيث تشكل الرواتب أكثر من 850 مليار دينار.
4- تعاني حكومة الإقليم من أعباء ثقيلة على عاتقها في إدارة وضمان حياة 1.4 مليون لاجيء من سوريا والنازحين من داخل العراق وإقليم كوردستان، ومثلما تضاف محافظة أخرى إلى إقليم كوردستان من حيث التعداد.
5- أن هذه الأوضاع غير المستحبة جعلت في بعض الأماكن مثل كركوك أن يصل سعر اللتر الواحد من البنزين إلى أكثر من 1200 دينار.
6- في عملية تحديد سعر البنزين للتاكسي والباصات أي 500 دينارللتر الواحد، أّخذت الحكومة بنظر الإعتبار مصلحة ذوي الدخل المحدود ومستخدمي قطاع النقل العام. ونفس الشيء بالنسبة للنفط الأبيض اي اللتر الواحد بـ 160دينار.

وأضاف دزيي: أن هذه الأوضاع خارج إرادة وسلطة حكومة إقليم كوردستان، وإلّا فان حكومة الإقليم كما كانت ترغب وتسعى دائماً والآن أيضاً، ومثلما فعلت قبل ذلك، إيصال المحروقات وخاصة مادة البنزين إلى المواطنين باسعار رخيصة، ولكن في مثل هذه الأوضاع والأزمة الإقتصادية الحادة وللأسباب المذكورة أعلاه، فأن حكومة الإقليم لا يمكنها حالياً توفير البنزين بتلك الأسعار كالماضي، لأنه ليس بامكان الحكومة صرف أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم المحروقات، ومن ضمن هذا المبلغ أكثر من مليار ومائة وخمسون مليون دولان فقط لدعم قطاع المرور والنقل من البنزين والكازوايل والديزل، وهذا ليس من العدل والإنصاف غض النظر على جميع هذه الخرجيات العملاقة للمحروقات، والتركيز فقط على مادة البنزين.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم؛ لولا سعي حكومة إقليم كوردستان إلى خفض كل هذا الدعم للمحروقات، فكان ليس بالامكانها توفير رواتب الموظفين في مثل هذه الأوضاع الراهنة التي يمر بها الإقليم، وكان من الصعب عليها القيام بإدارة الأعمال والواجبات. كل هذه المشاكل أدت إلى خلق هذه الأزمات، وأن جميع الجهات ذات العلاقة في البرلمان والحكومة والجهات السياسية يعرفون جيداً هذه الحقيقة، وحتى بامكان أي مراقب التوصل إلى هذه الحقيقة بكل سهولة، لذلك تحديد أي سعر للبنزين هو قرار بالاجماع لجميع الأطراف المشاركة في الحكومة وأن أي كلام عكس هذا حول هذه المسألة من أي طرف آخر تعتبر مزايدة سياسية ليس أكثر.

وفي الختام قال دزيي: من دون معالجة هذه الأزمة، ليس بامكان حكومة الإقليم خفض سعر البنزين، لأن حكومة إقليم كوردستان لديها اليوم أولويات أخرى كتوفير وحماية الأمن والإستقرار وحماية حياة وممتلكات المواطنين، وهي أهم من أي شيء، وحالما توجهت المشاكل والأزمات نحو التهدئة وتمت معالجتها، حينئذ بامكان الحكومة وسبذل ما بوسعها من جهود في إيجاد الحلول لمشكلة تسعيرة البنزين.