في أول رفض علني له لنصائح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أعرب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي عن ثقته بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة طبقا للمهلة الدستورية التي تنتهي في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكان المالكي دعا، خلال كلمته الأسبوعية، أول من أمس، سلفه العبادي إلى عدم الإذعان للشروط التي باتت تضعها بعض الكتل السياسية (في إشارة إلى الكتلتين الكوردية والسنية في البرلمان)، داعيا إياه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، الأمر الذي يخالف ما دعت إليه المرجعية الشيعية العليا في النجف، آية الله علي السيستاني، التي كانت العامل الرئيس للإطاحة بالمالكي.

العبادي، في بيان له أمس، أكد التزامه بتوصيات المرجعية الدينية في تشكيل حكومة ذات قبول وطني واسع. وأضاف العبادي طبقا للبيان: «إننا ملتزمون بتوصيات المرجعية الدينية العليا بضرورة أن تكون هذه الحكومة ذات قبول وطني واسع وتتمتع بالكفاءة والنزاهة من أجل السير بالبلاد إلى بر الأمان وحل الإشكالات الكثيرة التي يعاني منها في مجالات الأمن والسياسية والاقتصاد ومكافحة الفساد الإداري والمالي».

وبشأن المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة، قال العبادي إن «المفاوضات لتشكيل الحكومة تجري بوضع مطمئن، حيث إن هناك أوراق عمل ورؤى وبرامج قدمت من قبل الكتل السياسية، وهي موضع نقاش لدينا، ونأمل بالتوصل لاتفاق بشأن هذه الأوراق والكابينة الوزارية بأسرع وقت ممكن».

ودعا رئيس الوزراء المكلف الكتل السياسية إلى «تجاوز الخلافات والسير قدما في عملية تشكيل الحكومة، وبدء صفحة جديدة من أجل العراق وأبناء الشعب العراقي»، مجددا التأكيد على أهمية «اختيار الشخصية التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة». وكانت الكتل السياسية الرئيسة الثلاث (التحالف الوطني الشيعي وتحالف القوى العراقية السنية والتحالف الكوردستاني) أكملت أوراقها التفاوضية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة.