أوشك «أسبوع عسل» نهاية حقبة نوري المالكي على رأس الحكومة العراقية التي دامت ثماني سنوات وبدء حقبة جديدة من أربع سنوات من تاريخ العراق - على الانتهاء بعد أن بدأت بعض الكتل السياسية إعلان بدء المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة، فيما ذهبت كتل أخرى إلى حد ترشيح أسماء وزرائها للحقائب السيادية الخمس (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والنفط).



رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، وطبقا للأنباء التي يجري تداولها حاليا داخل البيت الشيعي، خضع لعملية «تشذيب» لخياراته السياسية المقبلة بحيث لا يكون مطلق اليد على غرار سلفه المالكي، الذي تشبث بالولاية الثالثة حتى حذر في حال عدم الحصول عليها من فتح «أبواب جهنم».



وفيما أعلنت النائبة عن كتلة «المواطن» التابعة لـ«المجلس الأعلى الإسلامي»، حمدية الحسيني، أن العبادي وقّع أمام قادة «التحالف الوطني» على التعهد الخاص بحصر رئاسة الوزراء بولايتين - فإنه واستنادا لما أفاد به مصدر مطلع مقرب من البيت الشيعي، في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم الإشارة إلى اسمه: «اشترطت كل من كتلة (الأحرار) الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر، و(المواطن) التابعة لـ(المجلس الأعلى الإسلامي) بزعامة عمار الحكيم على العبادي لكي يقبلا به ويشتركا في حكومته، ليس فقط حصولهما على مواقع ومناصب سيادية ووزارية طبقا لاستحقاهما الانتخابي، بل أن يكون لهما دور في إدارة مجلس الوزراء حتى لا ينفرد حزب الدعوة مثلما حصل خلال الدورتين الماضيتين».



وأضاف المصدر المطلع أن «الصدريين و(المجلس الأعلى) اشترطا؛ إما أن يكون مدير مكتب العبادي من التيار الصدري والأمين العام لمجلس الوزراء من (المجلس الأعلى) أو العكس»، مشيرا إلى أن «النقاشات داخل (التحالف الوطني) لم تحسم بعد بشأن هذه القضايا قبل بدء المفاوضات مع الكتل الأخرى بشأن تشكيل الحكومة».



واستنادا للمصدر المطلع، فإنه «في الوقت الذي يواصل فيه العبادي من خلال لجنة مصغرة داخل (التحالف الوطني) حسم هذه المسائل داخل البيت الشيعي»، فإنه «في الوقت الذي يبدو فيه الجميع في حالة من الحماس الوطني من أجل تشكيل الحكومة قبل نهاية المهلة الدستورية التي مدتها شهر من تاريخ التكليف - فإن هناك خشية من التفاصيل، مضيفا أن «أولى العقبات التي من المؤمل أن تواجه العبادي هي عزمه ترشيق الوزارات مثلما أعلن في اليوم الأول لترشحه، إذ إن هناك بعض الوزارات صدرت فيها قوانين ولا يمكن إلغاؤها أو دمجها إلا بقانون وهو أمر قد يطول». وأكد أنه «في ضوء ذلك، فإن عدد الوزارات التي سيجري تقليصها هي تلك التي لم تصدر بشأنها قوانين، وهي قليلة بالقياس إلى الكابينة الحكومية التي تتكون من 30 حقيبة وزارية».