ردا على إبلاغ الحكومة العراقية القضاء الأميركي بنيته نقل ملف ناقلة النفط المحملة بنفط إقليم كوردستان الراسية قبالة ساحل تكساس إلى المحكمة الاتحادية في العراق، أعلن إقليم كوردستان أن بغداد لن تستطيع نقل الملف إلى المحكمة العراقية.



وقالت ريواس فائق، عضو لجنة الطاقة والثروات في برلمان إقليم كوردستان، في تصريح لصحیفه‌ ـ«الشرق الأوسط» أمس: «قضية هذه الناقلة هي قضية تجارية وليست سياسية، لذا لا تنظر إليها محكمة تكساس بوصفها مشكلة بين الإقليم والمركز، بل هي تريد أن تتأكد ما إذا كان هذا النفط قد وصل إلى الولايات المتحدة بشكل شرعي أم أنه نفط مهرب أو مسروق».



وتابعت النائبة: «نحن أمام مشكلة قضائية تسمى مشكلة التنازع القضائي وتنازع الاختصاص، وهي واحدة من مشكلات القضاء الدولي الخاص وستكون هناك إجراءات خاصة بها، لذا لا نتوقع أن تحول محكمة تكساس ملف القضية إلى المحكمة الاتحادية العراقية، لأنها تتعلق بالمياه الإقليمية الأميركية، وهذه دعوى تجارية متعلقة بالولاية التي توجد فيها الناقلة».



ورأت النائبة أنه إذا نقلت القضية إلى المحكمة الاتحادية «فإنها ستحكم على الأرجح لصالح الحكومة المركزية لأن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، نجح في تسييس القضاء العراقي والسيطرة على هذه المحاكم». وختمت بالقول: «أنا متأكدة أن القانون الأميركي لن ينقل هذه القضية إلى العراق».