ذكر قيادي في التيار الصدري ان إئتلاف دولة القانون «يعيش أكثر من مأزق داخلي وخارجي في آن معا.. ففي الوقت الذي توجد فيه خلافات قوية، لا سيما مع حزب الدعوة بزعامة المالكي من جهة، وكل من كتلتي (مستقلون) التي يترأسها حسين الشهرستاني، و(بدر) التي يتزعمها هادي العامري من جهة أخرى، فإن هناك كذلك المأزق الخارجي الذي باتت تعيشه مع باقي الكتل الأخرى».

وبين القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه «في الوقت الذي كانت فيه دولة القانون - والمالكي تحديدا - قد راهنت في البداية على تفكيك الكتلتين السنية من خلال جماعة الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان، حيث تصورت أن تحالف القوى العراقية هو انشقاق عن أسامة النجيفي ومن يرتبط به، فإن هذا لم يحصل، حيث ظهر أن تحالف القوى العراقية بات يمثل كل السنة، وأن النجيفي هو من تولى ترشيح الجبوري، كما أن المالكي كان قد تصور أنه نجح في تفكيك كتلة التحالف الكوردستاني من خلال استمالة أطراف من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، لكن ظهر أن هذه الأطراف ليست قوية بالقدر الذي تتمكن به من التأثير على القرار الكردي، كما أن الطريقة التي تمت بها عملية انتخاب الدكتور فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، على الرغم من الخلافات القوية داخل الاتحاد الوطني، عكست في النهاية وحدة القرار الكوردي بشقيه الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني».

وأوضح القيادي الصدري أن «المأزق الآخر الذي تعيشه دولة القانون هو بداية تصدع داخلي لديها، لا سيما أن كلا من حسين الشهرستاني وهادي العامري هما الأكثر تمسكا بقرار المرجعية، لكن ما يجعلهما متمسكين حتى الآن بدولة القانون هو أن فرصهما ليست قوية في رئاسة الحكومة من قبل الكتل الأخرى، فضلا عن وجود تبرير لديهم بأن دولة القانون هي في النهاية كتلة شيعية ويجب أن تبقى قوية على أمل إيجاد تسوية لقضية المالكي الذي يصر حزب الدعوة على التمسك به، بينما بدت بوادر من (بدر) مثلا برفض ترشيحه علنا، وهو ما يحصل للمرة الأولى».

وبشأن ما إذا كانت هناك حوارات داخل كتلة التحالف الوطني للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة قال القيادي الصدري إن «معظم قيادات التحالف وأعضاء الهيئة السياسية يقضون إجازاتهم خارج العراق أو في المحافظات، وبالتالي لا توجد مباحثات جدية ما عدا أن الطرفين، دولة القانون من جهة والائتلاف الوطني (تيار الصدر والحكيم) من جهة أخرى، يصران على مرشحيهما (المالكي بالنسبة لدولة القانون) و(عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي) من جانب الائتلاف الوطني»، مؤكدا أن «الأيام المقبلة ستكون حاسمة حيث إن دولة القانون تراهن على أن كلا من السيدين الحكيم والصدر متمسك بالتحالف الوطني ولا يريد شق صفه، لكن في حال حصل أي شيء فإن المالكي هو من يتحمل المسؤولية وهو من سوف يخرج عن وحدة التحالف الشيعي».