مجلس وزراء إقليم كوردستان: ملف الفتيات المؤنفلات في مصر ليس له أساس من الصحة
وفي مستهل الإجتماع، إستعرض "ملا ياسين" ممثل الإتحاد الوطني الكوردستاني في مصر والذي ترأس اللجنة الخاصة بمتابعة ملف الفتيات الكورديات المؤنفلات في مصر بأمر من رئيس الوزراء ، نتائج عمل اللجنة المذكورة وقدم توضيحا لمجلس الوزراء، مؤكدا على أنه بعد عام من المتابعة والتحقيق في هذه القضية في مصر وكوردستان، تبَّين أن هذه القضية ليس لها أساس من الصحة، وأن ما أشيع عن قضية بيع الفتيات الكورديات الثماني عشر خلال حملات الأنفال إلى مصر ليس له أساس وعارٍ عن الصحة.
اللجنة التي تضم ممثلين عن عوائل الفتيات المؤنفلات ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان، طالبت بالملاحقة القانونية بحق جميع الأشخاص والمؤسسات والجهات التي كانت قد أثارت هذه القضية وقدمت معلومات ملفقة وغير صحيحة بشانها، لمثولهم أمام القضاء وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وصادق مجلس الوزراء على هذا المطلب. بعدها أعرب رئيس الوزراء عن شكره لجهود ومتابعة اللجنة، كما قرر مجلس الوزراء بـ "رد الإعتبار" لعوائل تلك الفتيات المؤنفلات.
وفي محور آخر من الإجتماع قدم وزير التربية نبذة عن وزارة التربية، ضمت عدد من الإحصائيات حول عدد المدارس وإحتياجات إقليم كوردستان لتلك المدارس ورياض الأطفال الجديدة والمشاكل ومعوقات برنامج الدراسة ونتائج المشروع التربوي، وعقد مؤتمر تربوي. كما سلط الضوء على سبل معالجة هذه المشاكل والمعوقات، ثم طرح الوزراء عدد من وجهات النظر والملاحظات حول الموضوع.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم رئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والعمل والشؤون الإجتماعية، بهدف وضع معالجات ملائمة لمشكلة تطبيق نظام إحتساب الدرجات لصفي 10 و11 على درجات الصف 12 الأعدادي، وإتخاذ قرار حول إحدى المقترحات التي طرحتها الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلة.
عقبها طرحت مشكلة إستلام وشراء محصول الحنطة من مزارعي إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم من قبل وزير التجارة، والتي تشتمل بالدرجة الأولى على مشاكل السايلوات وأماكن إستلام وخزن محصول الحنطة، بالاضافة إلى جملة من المقترحات بهدف معالجة هذه المشكلة أمام مجلس الوزراء. وبهذا الصدد قرر مجلس الوزراء إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإستلام الحنطة من المزارعين باسرع وقت ممكن، وإتخاذ عدد من الخطوات لإنشاء أماكن أخرى، إضافة إلى السايلوات كبديل لتسهيل عملية الإستلام.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية بهدف تفعيل وتطبيق قانون تعديل "قانون العمل والضمان الإجتماعي"، وبموجب هذا القانون سيتم إحتساب الخدمة لجميع المنتسبين في القطاع الخاص إسوة بمنتسبي القطاع العام الحكومي وسيكون لهم راتب تقاعدي.
