أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، أن ما يمر به العراق من إشكالات في تأمين الرواتب هو أمر "مؤقت" وسيتم معالجته، مشدداً على أن البلاد لا تمر بأزمة مالية مستعصية.

وقال صالح في تصريحات صحفية: "إن هناك عجزاً يقدر بـ 3 تريليونات و300 مليار دينار في تأمين رواتب شهر تموز (يوليو)، ولكن هناك جهوداً حثيثة تبذل لتجاوز هذه العقبة"، مؤكداً أن "عملية توزيع الرواتب ستستمر لأن الدولة تمتلك القدرة والحلول الكفيلة بإنهاء هذا الملف".

وعزا المستشار الحكومي أسباب هذه الضائقة المالية إلى "التوترات والأزمات التي تشهدها المنطقة، والتي انعكست سلباً على صادرات النفط العراقي"، مشيراً إلى أن العراق يعتمد بشكل أساسي وشبه كلي في إيراداته على مبيعات النفط.

وشدد صالح على ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية قائلاً: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، يجب على العراق البدء فوراً بالبحث عن بدائل حقيقية لإيرادات النفط، والعمل على تقليل النفقات غير الضرورية، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مع حصر الإنفاق في الجوانب الأساسية فقط لتجنب غرق البلاد في الديون مستقبلاً".

واعتبر أن هذه المرحلة يجب أن تكون "درساً قاسياً للعراق"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل".

 وفي ختام حديثه، حذر مظهر محمد صالح من الركون إلى الاقتراض كحل دائم، قائلاً: "يجب إبقاء خيار الاقتراض ضمن حدود ضيقة جداً ومدروسة، ولا يجوز الاعتماد عليه كأداة دائمة وثابتة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات العامة".