قالت كتلة الاحرار ان الائتلاف الوطني كان يوشك على طرح اسم احمد الچلبي كمرشح لرئاسة الوزراء، في جلسة الاحد، وانه ينوي محاولة ذلك في جلسة غد الثلاثاء، اذا حسمت الكتل الاخرى امر مرشحيها لرئاستي الجمهورية والبرلمان، واذا واصل دولة القانون امتناعه عن استبدال نوري المالكي.



واتهمت الاحرار ائتلاف المالكي بـاجهاض اختيار رئيس للبرلمان، لطلبه من مرشح اتحاد القوى، دعم مرشحها لرئاسة الوزراء.

وفي هذا السياق، يعترف امير الكناني، عضو تيار الاحرار الصدري، ان "المباحثات داخل التحالف الوطني لم تسجل اي جديد على صعيد حسم مرشح لرئاسة الوزراء". وفيما يؤكد بان "دولة القانون يسعى للحصول على قرار من المحكمة الاتحادية باعلانه الكتلة الاكبر خارج التحالف الوطني"، شدد على ان التحالف الوطني لايزال هو الكتلة الاكبر".

وحول خيارات الائتلاف الوطني، المكون من كتلتي الصدر والحكيم، في ضوء تمسك دولة القانون بترشيح المالكي، يقول الكناني لـ"المدى" ان "الائتلاف الوطني كان مستعدا في جلسة البرلمان الماضية لتقديم احمد الچلبي كمرشح لرئاسة الوزراء بالاتفاق مع كتلتي الفضيلة والجعفري"، لكنه يقول ان "عدم التصويت على هيئة رئاسة البرلمان ادى لتأجيل الجلسة وافسد الامر".

ويؤكد عضو كتلة الاحرار ان "اتحاد القوى الوطنية كان حسم امره، في جلسة البرلمان الاخيرة، على اختيار سليم الجبوري كرئيس لمجلس النواب، كما ان الائتلاف الوطني كان سيدعم همام حمودي نائبا اول لرئيس البرلمان، بينما الكرد اقتربوا من الاتفاق على مرشحهم لمنصب النائب الثاني"، مبينا ان "دولة القانون هي من عطلت الجلسة حين اصرت على ان يوقع سليم الجبوري ورقة تعهد بانه سيدعم ترشيح المالكي مقابل دعمهم له كرئيس البرلمان".

ويقول امير الكناني بان "الائتلاف الوطني سيدعم ترشيح الجبوري في الجلسة المقبلة (اليوم الثلاثاء) لمجلس النواب حتى لو قاطع دولة القانون الجلسة"، مضيفا "نحن سنصوت بالاغلبية". وشدد بالقول "لو اكتملت تسمية منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، فان الائتلاف الوطني، وبالاتفاق مع كتلتي الفضيلة والجعفري وقوى سنية وكوردية، سيقوم بترشيح احمد الچلبي لرئاسة الحكومة المقبلة".