قال رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح اسامة النجيفي، اليوم الأحد، إن تحالف القوى الوطنية، الذي يضم القوى السنية البارزة، ملتزم بالتوقيتات الدستورية الخاصة باختيار رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وشدد النجيفي، الذي شغل رئاسة البرلمان في الدورة السابقة، على أن البلد بحاجة إلى حكومة توافقية بقيادة جديدة في تكرار لموقفه الرافض لشغل رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لمنصبه لدورة ثالثة.

وقال في مؤتمر صحفي إن "العملية السياسية تمر بمرحلة خطيرة والبلد معرض لمخاطر حقيقية جسيمة ولابد من انطلاق العملية الدستورية بانتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة بأقرب وقت".

وأضاف أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون توافقية تحظى بمقبولية وطنية واسعة بقيادة جديدة تحقق مصالح الشعب وتزيل المظالم وتطرد الارهاب وتبني البلد".

وبين أن "الخطوة الدستورية الاولى المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه فإن تحالف القوى العراقية قدم المرشح بإجماع الكتلة".

وأشار النجيفي إلى أنهم طالبوا من باقي الكتل تقديم مرشحيها وكذلك مطالبة رئيس السن الاستمرار بالجلسة الى انجاز هذه المهمة.

وقال "قمنا بما يلزم تجاه البلد وبذلنا الجهود الكبيرة في سبيل اختيار المرشح ولكن نحمل الكتل الاخرى مسؤولية عقد الجلسة بصورة فورية من اجل انجاز المدد الدستورية".

وتابع أن "البلد لا يتحمل مزيد من التاخير وعلى الكتل تقديم مرشحيهم لرئاسة الوزراء والجمهورية ونواب رئيس المجلس بصورة عاجلة من اجل المضي ضمن حكم الدستور ونحقق ما يطلبه الشعب من انجاز الملفات المهمة من اجل وقف الانهيار الكبير والتداعي الذي يحصل في العراق والذي يسبب مخاطر كبيرة تضر بالشعب والاجيال المقبلة".

وشدد بالقول "لابد للجلسة الاولى ان تنتهي بانتخاب الرئيس ونائبيه والجلسة عقدت ببداية الشهر وبقت مستمرة ولم ترفع لحد اليوم ورئيس السن اجلها ليومين وهذه مخالفة اخرى واحتيال على الدستور وفيها اضرار للشعب ونحن قمنا بما علينا ولابد من انجاز الموضوع والمرشح موجود واي كتلة لديها الحق بتقديم مرشحيها وللنائبين الاول والثاني".