دعت كتلة «مستقلون»، التي يرأسها حسين الشهرستاني والمنضوية في ائتلاف «دولة القانون»، في بيان، ولأول مرة، القوى السياسية إلى «ضرورة حسم مرشحيها للمواقع الرئاسية بأسرع وقت، آخذين بنظر الاعتبار دعوة المرجعية العليا إلى تشكيل حكومة تحظى بمقبولية الجميع»، وهو ما يعني من وجهة نظر المتابعين للشأن السياسي في بغداد وجود خلاف داخل مكونات ائتلاف «دولة القانون».



وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي مطلع على كواليس اللقاءات والاجتماعات داخل «التحالف الوطني» وذلك عبر الهاتف من لندن، فإن «المرجعية العليا ممثلة بالمرجع آية الله علي السيستاني والمراجع الثلاثة الكبار، طلبت وبشكل رسمي من زعيم ائتلاف (دولة القانون) نوري المالكي سحب ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء»، مشيرا إلى أن «من نقل الرسالة إلى المالكي هم كل من: هادي العامري، وحسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي، بعد لقاء لهم مع المرجعية». وأضاف المصدر المطلع أن «المالكي رفض الرسالة، وتلاسن مع العامري والشهرستاني قائلا لهما إن الأصوات التي حصلوا عليها إنما كانت بسببه هو وليس بجهودهم».



ومضى المصدر قائلا إن «المالكي وبعد أن تبلغ هذه الرسالة، أصدر بيانا شديدا أعلن فيه تمسكه بالمنصب وعدم التنازل أبدا». وأشار المصدر إلى أن «القناة العراقية الرسمية بدأت تتداول عنوانا على شريطها الإخباري نقلا عن محمد رضا، نجل السيستاني، يفيد بعدم وضع المرجعية خطوطا حمراء، وهو ما جرى نفيه من قبل مكتب المرجعية، مما يعني أن هناك توجها لسحب ترشيح المالكي بعد تزايد الضغوط على المرجعية من مختلف الأطراف».