أظهر خطاب من حكومة الإقليم أن المنطقة هددت بمقاضاة الحكومة المركزية في بغداد إذا عرقلت صادرات النفط المستقلة من كوردستان.
ويظهر الخطاب ذو اللهجة القوية ثقة متزايدة من العاصمة الكوردية اربيل في النزاع الطويل الأمد بشأن مبيعات النفط .

وقال الخطاب الموجه لوزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي من وزير الثروات الطبيعية في كوردستان اشتي هورامي إن الكورد سيسعون لتحرك قضائي بحلول منتصف الشهر الجاري إذا لم توقف بغداد "تدخلها".

وكتب هورامي في الخطاب المؤرخ بيوم 29 يونيو حزيران ونشر بموقع تابع لحكومة كوردستان "سوف تتخذ حكومة اقليم كوردستان الاجراءات المدنية والجنائية -اذا لزم الامر- ضد وزارتكم وأي شخص أو مستشار أجنبي أو أي كيان يتآمر مع وزارتكم بأي شكل." ولم يحدد الخطاب محكمة لاتخاذ الاجراء.

وقال هورامي في الخطاب إن بغداد عاملت الدستور العراقي لعام 2005 "باحتقار" معتبرا أن الدستور استهدف السماح للمنطقة الكوردية بتصدير نفطها.

وقال الخطاب "من الواضح أن هذه الافعال لوزارتكم ذات دافع سياسي ومعادية وغير شرعية وبدون اساس دستوري ومناقضة للمصالح الاساسية لشعب العراق."

ولقيت حكومة كوردستان دعما أيضا من حكم للمحكمة الاتحادية العليا في العراق التي رفضت طلبا لوزارة النفط العراقية باصدار امر قضائي أولي ضد صادرات كوردستان.

وقال هورامي إن هذا دليل على انه مسموح للكورد بتصدير نفطهم بموجب دستور 2005 رغم أن بغداد ترفض تفسيرهم لقرار المحكمة العليا.

وأضاف في الرسالة "هذا القرار من المحكمة يلزمكم بضمان ان تكف وزارتكم فورا عن أي اجراءات أخرى للتدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة في تصدير حكومة اقليم كوردستان للنفط الخام."

رويترز