جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ، امس السبت، التأكيد على أن تصدير النفط "حق دستوري" للإقليم "لن يتراجع" عنه حتى لو تم حل المشاكل العالقة مع بغداد، كخطوة على طريق "استقلاله الاقتصادي"، مبيناً أن لدى الإقليم "مبادئ رئيسة" تشكل أساساً للتفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وأنه "لن يضع" خطوطاً حمراً بوجه أي طرف من الأطراف العراقية.

وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكوردستاني (الپارتي)، هيمن هورامي، في حديث إلى موقع (المدى پرس)، إن "تصدير النفط هو حق من حقوق الإقليم بحسب المادة 112 من الدستور العراقي"، مشيراً إلى أن "النفط المصدّر استخرج من قبل حكومة إقليم كوردستان بعد عام 2005".

وأضاف هورامي، أن "إقليم كوردستان سيستمر بتصدير نفطه إلى العالم حتى لو توصل إلى حل المشاكل العالقة مع بغداد ولن يتراجع عن هذا الحق مرة أخرى"، مؤكداً أن "الإقليم يسعى من خلال ذلك التوجه نحو الاستقلال الاقتصادي".

وبشأن الولاية الثالثة لرئيس الحكومة الحالية نوري المالكي، ذكر مسؤول العلاقات الخارجية في الپارتي، أن "الحزب ينتظر الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، وموقف التحالف الوطني وما إذا كان سيرشح المالكي للمنصب".

وتابع هورامي، أن "لدى إقليم كوردستان مجموعة مبادئ رئيسة تشكل أساساً للتفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى، كشراكة الكورد في العراق، وملف النفط والغاز، وتطبيق المادة 140 الدستورية، وقوات البيشمركة، والإحصاء السكاني وغيرها"، مبيناً أن "وفد القوى السياسية الكوردية الذي سيتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، لن يضع خطوطاً حمراً بوجه أي طرف من الأطراف العراقية".

وكانت اللجنة الكوردية المشكلة للتفاوض مع الأطراف الفائزة في الانتخابات العراقية، أعلنت الخميس الماضي،(الخامس من حزيران 2014 الحالي)، عن عقدها أول اجتماع لمناقشة خريطة الطريق للتفاوض مع الكتل العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها ستتوجه إلى بغداد "بموقف واحد متفق عليه"، وأنها ستعرض ورقة عمل على قيادات الأحزاب الكوردستانية لإقرارها والعمل بموجبها.