نفى مصدر مسؤول في المجلس الأعلى الإسلامي ما جرى تداوله أخيرا من أن «اللقاءات التي جرت أخيرا بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم تناولت الموافقة ولو المبدئية على تولي المالكي ولاية ثالثة مقابل منح الحكيم خمس وزارات؛ اثنتان منها سياديتان».

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لصحیفهة ـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاءات التي جرت بين الحكيم والمالكي، وهما لقاءان خلال الفترة الماضية لم يتطرقا إلى الأمور التفصيلية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة بقدر ما كانت لقاءات بروتوكولية فقط، وهي جزء من اللقاءات التي يجريها الحكيم مع القادة السياسيين في البلاد».

وكان الناطق الرسمي باسم ائتلاف «المواطن» بليغ أبو كلل، نفى ما قاله القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي من أن المجلس الأعلى وافق على تولي المالكي ولاية ثالثة.