كشف الوفد الكوردي المفاوض لتشكيل الحكومة العراقية، عن توجهه إلى العاصمة بغداد لبحث هذا الملف مع الكتل السياسية الأخرى.

وقال عضو الوفد عادل النوري ان الوفد سيتوجه الى بغداد خلال الايام المقبلة حاملا معه مطالب الشعب الكوردي المشروعة.
وأضاف "من اولويات مطالب الشعب الكوردي هي المادة 140 وهي خط احمر لا يمكن التنازل عنها او التريث فيها او ترحيلها الى دورة اخرى، فضلا عن المسائل العالقة كالنفط والغاز والبيشمركة والموازنة".
وتنتظر الاطراف السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات كي تمنح الكتلة الاكبر بنتائج الانتخابات مهمة تشكيل الحكومة.
وبموجب الدستور العراقي، على الرئيس طلب عقد البرلمان بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، لكن الرئيس الحالي جلال طالباني لا يزال في ألمانيا حيث يخضع للعلاج، فمن المؤكد أن يقوم نائب الرئيس الثاني خضير الخزاعي بهذه المهام.
وسيتعين على النواب اختيار رئيس للبرلمان ورئيس للبلاد، بالإضافة إلى اختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويسعى المالكي لشغل منصبه لولاية ثالثة بعد أن حل ائتلافه دولة القانون أولا في الانتخابات التي جرت في 30 نيسان الماضي برصيد 93 مقعدا إلا أنه بحاجة إلى أكثر من 70 مقعدا لتحقيق الاغلبية التي تتيح له تشكيل الحكومة.
وتعارض الكتل الرئيسة الأخرى من السنة والشيعة والكورد مساعي المالكي وهو ما سيفتح الباب أمام مفاوضات شاقة وربما تطول لأشهر من أجل ولادة الحكومة في البلد الذي يشكو تفاقما في أعمال العنف والخلافات السياسية.