أعلنت حكومة إقليم كوردستان أمس أن الحكومة العراقية لن تستطيع مقاضاة الإقليم دوليا حول تصدير نفطه، وقالت إنها مستمرة بعمليات استخراج النفط وتصديره لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بغداد عليه.

وقال سفين دزيي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الناحية القانونية ليس باستطاعة بغداد تقديم أي شكوى ضد الإقليم في المحاكم الدولية، لأن هذه المحاكم سترد على طلب الحكومة العراقية بأن إقليم كوردستان جزء من العراق وهذا شأن داخلي يجب حله حسب الدستور العراقي».

وتابع دزيي «الدستور العراقي يسمح لإقليم كوردستان بأن يتصرف بنفطه»، مشددا على أن حكومة الإقليم «ستستمر باستخراج وتصدير وبيع النفط من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم بسبب قطع ميزانيته ورواتب موظفيه من قبل الحكومة الاتحادية»، واصفا إجراءات بغداد بأنها «غير قانونية ولا إنسانية»، ولافتا إلى أن «حكومة الإقليم مضطرة إلى اتخاذ كافة التدابير والسبل لحل هذه المشكلة».

وعبر المتحدث الرسمي لحكومة الإقليم عن أمله في الوصول إلى حل للأزمة الحالية مع بغداد، مبينا أن «الأشهر الستة الماضية تخللتها ثلاث زيارات لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد، حيث ذهب رئيس مجلس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد ودخل في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الاتحادية لكن يظهر أن بغداد كانت تريد ومنذ البداية عدم التوصل إلى أي نتيجة».

وأضاف دزيي أن «الحكومة العراقية كانت تهدف إلى السيطرة على الوضع، واستلام النفط المستخرج من إقليم كوردستان، ومن ثم عدم إرسال ميزانية الإقليم». وأشار إلى أن المشكلات بين الإقليم وبغداد ستكون قابلة للحل من خلال الرجوع إلى القانون والدستور والتوافق وأسس الشراكة الحقيقية.