أكدت مكونات التحالف الوطني ، أن العمل يتواصل لوضع نظامه الداخلي، وأن تحديد ولاية رئيس الحكومة، بولايتين فقط، "أبرز النقاط الخلافية" بينها، مبينة أنها ستقدم مرشحيها لرئاسة الحكومة بعد إقرار النظام لاختيار أحدهم بـ"التوافق وليس بالتصويت"، في حين كشف ائتلاف المالكي، عن التزامه بتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة وفقاً لمعايير النظام الداخلي للتحالف.

وقال عضو كتلة الأحرار، حاكم الزاملي، في حديث إلى صحيفة (المدى) امس ، إن "اجتماعات الائتلاف الوطني متواصلة لوضع النظام الداخلي للتحالف الوطني ومواصفات اختيار رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أن "ما نريده في النظام الداخلي هو كيفية تشريع القوانين داخل البرلمان ومناقشتها داخل التحالف الوطني، وبالتالي نستطيع تحديد عمل الحكومة والبرلمان معا".

وأضاف الزاملي، أن "اللمسات النهائية للنظام الداخلي للتحالف الوطني ومواصفات رئيس الحكومة، تعد حالياً من قبل اللجنة الثمانية المعنية بهذا الشأن"، مبيناً أن من بين "المواصفات التي تحدد اختيار رئيس الحكومة المقبل، النزاهة والكفاءة والمهنية والمقبولية من قبل الكتل السياسية الأخرى".

وأوضح عضو كتلة الأحرار، أن "الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني، ستقدم مرشحيها لمنصب رئاسة الحكومة، بعد إنهاء اللجنة الثمانية عملها وإقرار النظام الداخلي للتحالف الوطني، لاختيار واحد منهم بالتوافق وليس بالتصويت"، مؤكداً أن "التحالف الوطني سيقدم مرشحه لرئاسة الحكومة للكتل السياسية الأخرى، ومنها التحالف الكوردستاني وائتلاف متحدون للإصلاح وائتلاف الوطنية".

وذكر الزاملي، أن "تحديد ولاية رئيس الحكومة، نوري المالكي، بولايتين فقط، أبرز النقاط الخلافية على النظام الداخلي للتحالف الوطني"، لافتاً إلى أن "التحالف الوطني لم يقم بأي مفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى لأنه يعيش حالة انقسام حالياً".

إلى ذلك قال، عضو كتلة المواطن، إبراهيم بحر العلوم، إن "اللجنة الثمانية التي شكلها التحالف الوطني لوضع نظامه الداخلي ستعقد جلستها الثالثة في الأيام القليلة المقبلة" معرباً عن أمله أن "تنتهي اللجنة من عملها بأسرع وقت ممكن ضمن سقف زمني محدد".

وأضاف بحر العلوم، أن "المكونات الشيعية ما تزال متمسكة بوحدة التحالف الوطني"، مؤكداً أن "الائتلاف الوطني يؤكد على ضرورة التمسك بوحدة التحالف الوطني".

ورأى وزير النفط الأسبق، أن "وضع أي نظام داخلي يتطلب وقتاً لمناقشة فقراته ومواده والاتفاق عليها من قبل الأطراف المعنية كافة"، مشدداً على أن "الائتلاف الوطني يريد أن يتم اتخاذ القرارات داخل التحالف الوطني بالتوافق وليس بالتصويت".

وتابع عضو كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "الائتلاف الوطني يخوض لقاءات وليس حوارات مع الكتل السياسية الفائزة لبلورة الرؤى المشتركة لحين التصديق على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية، للبدء بالمفاوضات الجدية".

بالمقابل، قال عضو ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، إن هنالك "عدة مقترحات بشأن النظام الداخلي للتحالف الوطني"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون، سيقدم مرشحه على وفق المواصفات التي يحددها النظام الداخلي الجديد، وعلى ضوء ذلك يتحاور مع الكتل الأخرى".

وكشف عضو ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، عن "ثلاث نقاط رئيسة في النظام الداخلي، تحتل موضع اهتمام مكوناته، منها ما إذا كان تمثيلها سيكون بواقع صوت واحد لكل عشرة نواب، أو متساوياً، وآلية التصويت على القرارات، فضلاً عن الضمانات في تطبيق فقرات النظام الداخلي للحيلولة دون الخروج عليه".