أشار مواطنون من شنكال ان السياسات التي انتهجتها الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي ليست أقل ديكتاتورية من الحكومات السابقة وبالأخص النظام السابق، لذلك يطالبون القوى السياسية الكوردستانية بعدم تأييد تولي المالكي ولاية ثالثة الذي يعامل كوردستان ومواطنيها كتابعين وليسوا شركاء.

وقال المواطن، فايز مراد، مواطن من شنكال، لراديو ووكالة أنباء بيامنير، انه "بصراحة نستغرب كيف ان امريكا التي جاءت وقدمت الكثير من التضحيات في العراق لكي تخلص العراقيين من حكم الدكتاتور كصدام حسين، حسب ما تؤكد امريكا، وهي الان تتفرج على نوري المالكي وهو ينتهج نفس السياسات ونفس النهج الديكتاتوري بحق كل المختلفين معه عرقيا ومذهبيا".
وأضاف متسائلا "كيف لأمريكا والمجتمع الدولي والقوى الوطنية العراقية يقبلون ببقاء هذا الشخص وهو يتصرف دون اية مسؤولية تجاه غالبية العراقيين ويقوم بفرض الحصار على شعب كوردستان منذ خمسة أشهر ويقصي الجميع ويتفرد هو وبعض مقربيه بجميع مفاصل الدولة ويتحكمون في كل شيئ في العراق؟".
كما قال المواطن، سامي شفان، ان "ما يفعله مالكي واضح وضوح الشمس فهو يريد ان يفرض حصاره على الشعب الكوردستاني لخلق المشاكل بين شعب كوردستان وقواه السياسية نتيجة الحصار ويصبح هناك اكراه بين الشعب والحكومة".
وأضاف "ولكن أعتقد ان الشعب الكوردستاني واع ويرى كيف تتقدم كوردستان ويقارن بين بلده كوردستان وبقية البلدان في المنطقة، حيث تشهد كوردستان الاستقرار والأمن والتطور والاعمار، كل هذا يشاهده ويلمسه المواطن ويعلم جيدا ما تخطط حكومة المالكي وماتنوي فعله حاضرا ومستقبلا".
وللتخلص من هذا النهج وهذه اتلسياسات والمخططات، يطالب "باعلان دولة كوردستان المستقلة الشعب الكوردستاني لا يستطيع ان يعيش تحت رحمة المالكي ومن يحمل نفس العقلية الديكتاتورية تجاه الكورد وكوردستان التي يبدو انها لم ولن تتغير".
فيما قالت المواطنة، سوزان عيسى، من شنكال ان "مافعله مالكي منذ حوالي خمسة أشهر بالأخص مع الشعب الكوردستاني باضافىة الى كونه خرق واضح للدستور العراقي وجاوز على كل معاني الشراكة والمواطنة، فهو جريمة يجب أن يحاسب عليها".
واصفا الحصار الذي تفرضه حكومة المالكي بانها "سياسة قد عمقت الخلافات ودليل واضح على الضغينة المقيتة التي يحملها المالكي والمقربين منه تجاه الكورد وكوردستان".
وتابعت "لذا لا أمل للعيش المشترك والتعامل مع هذه العقلية التي هي امتداد للعقلية الصدامية التي جلبت الكوارث والويلات على كوردستان وعلى عموم الشعب الكوردستاني".
يذكر ان حكومة نوري المالكي، قد منعت حصة اقليم كوردستان المقررة بموجب الدستور العراقي منذ خمسة أشهر، بداية السنة الحالية، وبأمر شخصي من المالكي.