قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه سيطلب من الولايات المتحدة تسليم فتح الله گولن، رجل الدين التركي الذي يعيش في أمريكا.

ويتهم أردوغان گولن بتدبير مؤامرة للإطاحة به وتقويض استقرار البلاد بتوجيه اتهامات بالكسب غير المشروع لبعض المسؤولين في الحكومة، والتنصت السري عليهم.

ولا يزال گولن يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية منذ عام 1997، عندما اتهمته السلطات العلمانية آنذاك بممارسة أنشطة إسلامية.

وينفي گولن ضلوعه في التحقيقات التي تجريها الشرطة، لكنه ندد بقرار أردوغان وقف التحقيق، وتطهير الشرطة والقضاء من أتباعه.

وحينما سأل صحفي في البرلمان أردوغان عن تسليم گولن، وإن كانت الإجراءات ستتخذ في هذا، ردا بالإيجاب.

وكان رئيس الوزراء قد قال في مقابلة صحفية الاثنين إن گولن، وهو حليف سابق له يتمتع بشبكة مؤيدين واسعة في الشرطة والقضاء، قد يمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة بسبب أنشطته.

وأضاف "لا يمكن السماح بوجود العناصر التي تهدد الأمن القومي التركي في بلد آخر، لأن ما يفعلونه هنا، قد يفعلونه ضد مضيفيهم".

وكشف أردوغان عن أن تركيا ألغت جواز سفر گولن، ولكنه لا يزال موجودا في الولايات المتحدة لأن لديه وثيقة إقامة.

ويدير گولن شبكة من الأعمال والمدارس عبر أرجاء العالم، ذات أساس علماني، وجيدة التمويل.

وتعد المدارس مصدر دخل ونفوذ كبيرين له، ولذلك أصبحت مستهدفة من قبل الحكومة التركية التي تسعى إلى إغلاقها.

ويتهم أردوغان گولن بإلقاء ادعاءات جنائية جزافا، فحواها أن ابن أردوغان، وأبناء ثلاثة وزراء، كانوا ضالعين في فضيحة فساد، وأنهم حصلوا على رشى بمليارات الدولارات.

كما يتهم حركة گولن المعروفة باسم "خدمة گولن" بالتنصت على آلاف الهواتف وتسريب تسجيلات صوتية، من بينها تسجيلات لوزير الخارجية مع مسؤولين أمنيين كبار، وهم يناقشون تدخلا عسكرىا محتملا في سوريا، على موقع يوتيوب.

ونفى گولن تلك التهم.

وكانت تلك التسجيلات قد نشرت قبل إجراء الانتخابات البلدية في 30 مارس/آذار، لكنها لم تؤثر في شعبية أردوغان، الذي حصل حزبه على أغلبية كبيرة فيها.

وقال أردوغان إن بلاده امتثلت لعشرة طلبات ترحيل من الولايات المتحدة، وإنه يتوقع الآن معاملة مماثلة من حليف بلاده في حلف شمال الأطلنطي.