كشف نائب مستبعد عن الترشح للانتخابات التشريعية عن تدخل رئيس الحكومة نوري المالكي، لاستثناء 80 مجتثا من حزب البعث المنحل و22 متهماً بالإرهاب و450 شخصا عليهم قيود جنائية "خارج الضوابط" لكي يضمن تأييدهم له لحصوله على ولاية ثالثة.

وقال النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي إن "الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من نيسان 2014 الجاري، خضعت إلى الكثير من التوافقات السياسية من خلال الاستثناءات التي منحها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، لبعض المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".

وأوضح أن "المالكي يريد من خلال تلك الاستثناءات التي منحها لبعض الموالين له، ضمان تأييدهم للحصول على ولاية ثالثة بعد أن يشكلوا كتلاً سياسية صغيرة داخل مجلس النواب المقبل، تنضوي تحت جناح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه".

وأضاف الشهيلي أن هناك "أكثر من 22 مرشحاً للانتخابات المقبلة لم يستبعدوا برغم صدور أوامر قبض بحقهم على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بسبب الاتفاق بين المالكي وبعض الجهات المعنية بهذا الشأن"، مبيناً أن "آخرين منحوا استثناءات خاصة من المالكي، برغم كونهم مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".

وبين للمدى أن هنالك "أشخاصاً سيشاركون في الانتخابات البرلمانية برغم وجود أوامر قبض صادرة بحقهم"، متهماً "رئيس الحكومة نوري المالكي، بأنه هو من استبعد المرشحين الذين ظلت أصواتهم العالية تزعجه".

وتابع أن "أكثر من 80 شخصا تم استثناؤهم من إجراءات المساءلة والعدالة فضلاً عن أكثر من 450 مرشحاً لم يستبعدوا برغم وجود قيود جنائية بحقهم نتيجة عقد اتفاقات سياسية بين كتلهم ورئيس مجلس الوزراء"، وأن "سبعة من المستثنين من إجراءات المساءلة والعدالة، هم نواب حاليون مرشحون للانتخابات عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة".

وأكد النائب عن كتلة الأحرار أن "28 نائباً حالياً استثنوا من الإبعاد برغم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، وتابع أن "أولئك النواب ينتمون لكتل مختلفة مقربة من رئيس مجلس الوزراء".

من جهته، أكد المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة بختيار القاضي أنها استبعدت 520 مرشحا لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، نافية أن تكون قد استثنت بعض المرشحين، وقال إن "متطلبات منح الاستثناءات القانونية لبعض المرشحين للانتخابات أو غيرهم، تكون بطلب ترشيح من قبل وزير يرفع إلى الهيئة، ويخضع للتصويت داخلها قبل رفعه إلى مجلس الوزراء ويعرض على التصويت، وبعد ذلك يرسل لمجلس النواب ويصوت عليه أيضاً".

وأوضح أن "هيئة المساءلة والعدالة لا توافق على ترشيح من يثبت مشاركته في فدائيي صدام أو الحرس الخاص"، مضيفاً "إما الحالات الأخرى فيمكن منحهم الاستثناءات"، نافيا أن تكون "الهيئة قد استثنت أي مرشح من إجراءاتها"، مشدداً "ليس من حق أي جهة منح استثناءات خاصة لأي مرشح من دون موافقة هيئة المساءلة والعدالة ومجلس الوزراء وتصويت مجلس النواب".

وأعتبر القاضي أن "الاستثناءات التي تمنح خارج تلك السياقات غير قانونية ويمكن الطعن بها"، مؤكداً أن "عدد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة يبلغ 520 مرشحاً ومن مختلف الكتل السياسية".